أكّد المستشار الجبائي والأستاذ الجامعي بمعهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج، سامي ثابت، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2024، يعدّ “واقعيا وبداية تحسن للوضعية الجبائية في تونس خاصة أنّه لم يسلّط ضغطا جبائيا إضافيا”.
وقال ثابت، في تعليقه على النسخة الأولى لمشروع قانون المالية لسنة 2024، المنشورة على موقع مجلس نواب الشعب، إنّ الحكومة أقرّت جملة من الإجراءات الجديدة خلال 2024 – 2025، من أهمّها توظيف معلوم ظرفي بنسبة 4% على مرابيح البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين لفائدة ميزانية الدولة لتصل الأداءات الجبائية الموظفة على هذا القطاع 43%.
واعتبر أنّ هذا الإجراء يأتي نظرا إلى الارتفاع الهام الذي حقّقه هذا القطاع في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي احتدّت بعد أزمة كوفيد.
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024، كذلك، الترفيع في نسبة إتاوة الدعم التي توظّف على المقاهي من الصنفين الثاني والثالث وقاعات الشاي والمطاعم السياحية المصنفة، من 1 إلى 3%، ومحلّات صنع المرطبات والملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية، من 3 إلى 5%.
وأبرز الخبير الجبائي أنّ هذا الإجراء سيمكّن من توجيه الدعم إلى مستحقّيه وإلزام القطاعات المستهلكة أكثر من غيرها للمواد الأساسية المدعمة، السكر والدقيق والسميد والعجين الغذائي والشعير والطاقة، بدفع ضرائب أكثر لضمان بعض المساواة.
واستحسن المستشار الجبائي، كذلك، قطع مشروع القانون لسنة 2024 مع الزيادات المعهودة المتعلقة بالأداءات الموظّفة على قطاع الاستثمار، إذ لم تقترح الحكومة إجراءات جبائية جديدة لكسب ثقة المستثمرين وضمان استقرار الوضع الذي ما فتئ يتذبذب كل سنة مع صدور قوانين المالية خاصة منذ صدور مجلة الاستثمار.
واقترح مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أيضا، إعفاء المؤسسات المحدثة خلال سنتي 2024 و2025 غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات مدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
كما تضمّن إجراء جديدا، وفق المستشار الجبائي، تمثل في تسقيف فوائد التأخير المستوجبة على الديون الديوانية في حدود أصل الدين، موضحا أنّ هذا الإجراء لن يسمح بأن تتجاوز كل من خطية التأخير والخطية القارة مبلغ أصل الأداء المستوجب.
وفسّر المتحدّث ذلك بقوله: إنّ تسليط خطايا تأخير مرتفعة على الأداء المستوجب دفعه في قانون المالية لسنة 2023، أدّى إلى مزيد العزوف عن سدادها، لذلك سياسهم هذا الإجراء في تخفيف العبء الجبائي عن المطالبين بالأداء وحثّهم على تسوية وضعياتهم وتفادي التهرب المسجل سابقا.
ولفت ثابت، من جهة أخرى، إلى أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2024 لم ينصّ على تواصل العمل بقرار التمديد في توظيف ضريبة بنسبة 13% على اقتناء المساكن الجديدة، والذي تم اتخاذه سنة 2020 مدة أربع سنوات.
وأضاف، في السياق ذاته، أنّ عدم التنصيص على تواصل هذا الإجراء يعني إلغاءه بداية من 1 جانفي 2024 والانطلاق في توظيف نسبة فائدة بـ19% على المساكن الجديدة مبيّنا أنّ ذلك سيساهم في مزيد ارتفاع اسعار المساكن التي تعد، حاليا، في مستويات مشطة.
وانتقد ثابت، أيضا، عدم إدراج أيّ إجراءات تخص التصدير والاستثمار الخارجي مشدّدا على ضرورة الإسراع في مراجعة ما تضمنه قانون المالية لسنة 2019 في هذا الشأن إثر القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي بعد إدراج تونس في القائمة السوداء.
واعتبر أنّ إلغاء النظام الجبائي التفاضلي للتصدير، في قانون المالية لسنة 2019، إلى اليوم، أدّى إلى تدهور الاقتصاد الوطني.
