تسعى الحكومة إلى دفع عملية تحويل مؤقتة للأموال المجمدة لدى البنوك إلى حسابات الخزينة العامة عبر حزمة إجراءات من بينها تطبيق خطية على هذه البنوك تساوي 10 بالمئة من المبالغ غير المحولة أو ارتكاب مخالفات تتصل بتصريحات مغلوطة.
وفسّرت الحكومة هذه الخطوة، التي جاءت في إطار الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، بالسعي إلى توفير السيولة لخزينة الدولة والمحافظة على ضمانات الأشخاص المشمولين بقرارات التجميد في الحصول على المصاريف وفي استرجاع أموالهم حال رفع التجميد.
واقترحت، في سياق متصل، ضرورة تنصيص البنوك على أنّ تحويل الأموال سيكون مؤقتا إلى حين رفع التجميد وأن يتمّ إعلام أمين المال العام بما يفيد رفع التجميد في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ تلقي الإذن برفع التجميد مما يتيح استرجاع المبالغ إلى الحسابات المفتوحة لديها.
وتعهدت الحكومة بتمكين الأشخاص المشمولين بقرار التجميد من المصاريف الضرورية ومن استرجاع المبالغ المالية التي يتم تجميدها في صورة صدور إذن برفع التجميد.
وألزمت الحكومة لتنفيذ هذه العملية، البنوك بالتصريح لدى أمين المال العام للبلاد التونسية، خلال 15 يوما الأولى من كل ثلاثية بالمبالغ المرصودة بالحسابات المفتوحة لديها والخاضعة للتجميد بقرار ساري المفعول خلال الثلاثية السابقة.
ويتعيّن على البنوك، كذلك، التصريح لدى أمين المال العام بالمبالغ المرصودة بالحسابات المفتوحة لديها والراجعة إلى أشخاص وكيانات ومدرجين بقرارات تجميد سارية المفعول في تاريج 31 ديسمبر 2023 علما أنه يتعين تحويل هذه المبالغ في أجل أقصاه 15 أفريل 2024.
