سيشهد شهر جانفي الحالي زيادة جديدة في أجور موظّفي القطاع العام وأعوان وإطارات الوظيفة العمومية، في إطار تطبيق القسط الثاني من اتفاق الزيادة في الأجور الموقّع بين اتحاد الشغل والحكومة في سبتمبر 2022.
كما سيشهد أجراء القطاع الخاص بدورهم زيادة في أجورهم في إطار تطبيق القسط الثالث والأخير من اتفاق الزيادة في الأجور الموقّع بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة في جانفي 2022.
ونصّ الاتفاق الموقّع بين اتحاد الشغل والحكومة على زيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية ومؤسسات القطاع العام بنسبة 5% تطبّق على ثلاث سنوات، وقد تم تنفيذ القسط الأول منها ابتداء من أفريل 2023 بمفعول رجعي بداية من أكتوبر 2022، وسيتم تنفيذ القسط الثاني بداية من جانفي 2024، ثم القسط الثالث في جانفي 2025 على أن تحتسب الزيادة على الأجر الشهري الخام.
وستكون قيمة الزيادة بالنسبة إلى صنف ”أ 1” في حدود 300 دينار، تصرف على ثلاثة أقساط متساوية، أما بالنسبة إلى الصنف ”أ 2” فهي في حدود 270 دينارا.
أما الصنف ”أ 3” فستكون الزيادة فيه بمقدار جملي 220 د.
وبخصوص الصنف ”ب” فستكون الزيادة في حدود 210 د موزّعة على ثلاثة أقساط متساوية، وبالنسبة إلى الصنفين ”ج” و”د” فقيمة الزيادة تقدّر في حدود 195د موزّعة بالتساوي على ثلاثة أقساط.
وتشمل الزيادة في الأجور أساتذة التعليم الثانوي بمقتضى الاتفاق الممضى بين وزير التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة لاتحاد الشغل، بتاريخ 23 ماي 2023، بالإضافة إلى الزيادة بـ300 دينار التي ستُصرف على 3 أقساط متساوية بداية من جانفي 2026.
كما سيتم بداية من السنة الإدارية الجديدة تطبيق القسط الثالث والأخير من اتفاق الزيادة في الأجور الموقّع بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتاريخ غرة جانفي 2022.
وتضمّن الاتفاق الترفيع في شبكة الأجور والمنح الشهرية ذات الصبغة القارة العامة، التي يتمتّع بها أجراء المؤسسات المنصوص عليها بكل اتفاقية قطاعية مشتركة بنسبة 6.5% خلال القسط الأول، و6.75% خلال القسطين الثاني والثالث.
علما أنّ الزيادة المقرّرة في القسط الثالث والأخير التي ستحتسب بداية من جانفي الحالي ستطبّق على الأجر الأساسي لسنة 2023 وتوزّع حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2023، والأمر نفسه بالنسبة إلى الزيادة في المنح الشهرية التي ستطبّق على المنح المسندة خلال العام نفسه.
