صادق مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الاثنين، على فصل إضافي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، يقضي بإلغاء امتياز إعفاء جرايات المتقاعدين من الضريبة. وسيتمكن المتقاعدون من الانتفاع بالطروحات والامتيازات الضريبية إلى غاية ضبط دخلهم الخاضع للضريبة وفق التشريع الجبائي الجاري به العمل.
تصريحات وزيرة المالية
أوضحت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، أن الإعفاء الكلي لجرايات المتقاعدين من الضريبة كان سيؤدي إلى انعكاسات مالية سلبية من شأنها أن:
•تؤثر على التوازنات العامة لميزانية الدولة.
•تضر باستدامة المالية العمومية.
•تزيد في العجز والمديونية، مما يعيق قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية.
زيادة في الأجور والجرايات
أكدت الوزيرة أن المتقاعدين سيستفيدون بداية من غرة جانفي 2025 بزيادة عامة في الأجور والجرايات، وفق برنامج زيادات يمتد على ثلاث سنوات. كما سيستفيدون من الزيادات المترتبة عن تطبيق الجدول الجديد للضريبة على الدخل.
تداعيات القرار
•يُتوقع أن يُثير هذا القرار جدلًا واسعًا بين المتقاعدين وممثليهم بسبب تأثيره على مداخيلهم.
•يهدف القرار إلى تحقيق استقرار مالي للدولة على المدى المتوسط والبعيد.
