دعا التيار الشعبي اليوم الثلاثاء، السلطة إلى “ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية وتمتين الوحدة الوطنية”.
وقال التيار الشعبي في بيان إنّ ذلك يتطلّب “ضرورة الخروج من حالة الانغلاق السياسي ومدّ جسور التواصل مع جميع الأحزاب والهيئات المهنية والمنظمات والفعاليات الشعبية والنخب الثقافية والإعلامية والأكاديمية الوطنية المناهضة للرجعية والهيمنة والمؤمنة بالديمقراطية والسيادة”.
وحثّ على “استكمال تركيز المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية والمجالس القضائية وفقا لأحكام الدستور”.
وطالب بـ”تركيز المجلس الأعلى للتربية والشروع الفوري في عملية الإصلاح التربوي”، إضافة إلى “الشروع في إصلاح قطاع الإعلام وتركيز المؤسسات الضرورية للغرض”.
وأكّد التيار الديمقراطي ضرورة “إحداث مجلس أعلى للثقافة بما يسهم في إحداث ثورة ثقافية وطنية تقطع مع ثقافة الرداءة والتخلّف التي سادت لعقود طويلة”.
وطالب بـ”تعديل المرسوم 54 بما يضمن حماية مكتسبات الشعب في مجال الحقوق والحريات ومنع كل محاولة ارتداد للخلف، وتجنيب البلاد كل ما من شأنه الإساءة إليها داخليّا وخارجيّا”.
ودعا إلى “تسريع البتّ في القضايا الكبرى العالقة منذ سنوات وأهمها قضايا الاغتيالات التي طالت الشهيدين محمد براهمي وشكري بلعيد وقضايا الإرهاب والتسفير واختراق جهاز الدولة وقضايا الفساد السياسي والمالي والتآمر على أمن الدولة وفقا لمبادئ المحاكمة العادلة”.
وقال التيار الشعبي في بيانه “إنّ من أهم الدروس المستفادة من كل التجارب الوطنية العربية بانتصاراتها وانكساراتها هي أنّ الشعب الحر والمنظم هو صمام الأمان أمام كل المخاطر فالدولة ومؤسساتها وقواها العسكرية والأمنية غير قادرة لوحدها على مجابهة المخاطر والتحدّيات”.
وتابع: “إنّ الحفاظ على وطننا وعلى استقراره ووحدة شعبه وجغرافيته من أولوياتنا القصوى ويستوجب تمتين البناء السياسي الديمقراطي وتكريس أكبر قدر ممكن من المشاركة الشعبية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية بما يضمن الحياة الكريمة للشعب”.
وثمّن الإجراءات الاجتماعية لفائدة المعلّمين والأساتذة النواب، مؤكّدا ضرورة تعميم هذه الإجراءات على بقية القطاعات لإنهاء كل مظاهر العمل الهشّ.
واعتبر التيار الديمقراطي أنّ تونس “تحتاج إلى إحداث تغيير جذري في الرؤية الاقتصادية لإعادة ربط الاقتصاد بحياة الناس والعدول نهائيّا عن السياسات الاقتصادية التقشّفيّة ووضع احتياجات الشعب في الغذاء والصحة والتعليم والنقل أولوية وطنية وما يستوجبه من سياسات وإجراءات لدفع محركات النمو الاقتصادي وخلق الثروة”.
