قال أستاذ الاقتصادي رضا الشكندالي، إنّ النقابات والدولة يتحملان مسؤولية الخسائر التي تتكبدها المؤسسات العمومية.
وأضاف الشكندالي في تصريح لقناة “التاسعة”، مساء الجمعة، “يجب تحسين الحوكمة داخل بعض المؤسسات العمومية المفلسة وعملية التفويت تأتي بعد دراسة حقيقية وواضحة”.
وتابع ” ليس من المعقول أن مؤسسات عمومية تعيش أوضاعا مالية صعبة تمنح موظفيها امتيازات كبيرة” مضيفا ” يجب مراجعة الكثير من القرارات”.
وكانت النتائج الصافية لـ88 مؤسسة عمومية أظهرت عجزا بقيمة 1،8 مليار دينار خلال سنة 2021 مقابل عجز ب2،9 مليار دينار خلال سنة 2020 ما يمثل تحسنا في هذا العجز بنسبة 62 %.
ويفسّر تراجع العجز على مستوى المؤسسات العمومية، وفق بيانات نشرتها وزارة المالية، مؤخرا، بتسجيل فائض على مستوى النتائج الصافية لـ40 مؤسسة عمومية بقيمة جملية ناهزت 577 مليون دينار خلال سنة 2021.
وكشف المركزي التونسي أنّ مديونية القطاع العام لدى البنوك العمومية تقارب 18.9 مليار دينار وتشكل، بالتالي، قرابة 33 % من أصول هذه البنوك، علما وأنّ هذه التمويلات تعتمد على الموارد المتأتية من ودائع الحرفاء وإعادة التمويل لديه.
وكانت هذه البيانات قد صدرت ضمن تقرير نشره البنك المركزي التونسي على موقعه الالكتروني تحت عنوان ” تقديم حول تطور الظرف الاقتصادي والمالي الوطني والسياسة المتبعة من قبل مؤسسة الإصدار”.
