أعلنت شركة “زينيت إينرجي” البترولية الكندية، عن صدور حكم نهائي لفائدتها من هيئة تحكيم تجارية دولية، يلزم المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والدولة التونسية بدفع 9.7 ملايين دولار أمريكي، بما في ذلك نسبة الفائدة المستحقة.
ويشكل هذا المبلغ جزءا من إجمالي المبلغ التراكمي الذي تطالب به “زينيت إينرجي”، عبر التحكيم الدولي، والذي يقدر بـ 503 مليون دولار أمريكي، وفق ما جاء في البيان.
وقالت الشركة إن الحكم الذي حصلت عليه من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، جاء على خلفية شكوى ضد الدولة التونسية، على خلفية “سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها ضد الجانب التونسي، تسببت بالإضرار بالمصالح التجارية للشركة ومستثمريها”.
وأوضح البيان الذي نشرته “زينيت إينرجي”على موقعها الرسمي، أن من بين الإجراءات محل الشكوى، العراقيل “غير المعقولة والتعسفية”، التي فرضتها الدولة التونسية، بشأن تطوير امتيازات حقلي “سيدي الكيلاني” و”الزاوية”.
وأضاف البيان المنشور بتاريخ 27 ديسمبر الماضي، أن الإجراءات المخالفة لشروط رخصتي “سيدي الكيلاني” و”الزاوية”، تشمل “العراقيل غير المبررة لمعالجة بيع النفط المنتج”، من الحقلين المذكورين.
وشددت الشركة على “الجهد التي بذلته بحسن نية”، لمعالجة المسألة مع “الهيئات ذات الصلة في الجمهورية التونسية”، لكن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح، مما دفع المستثمرين، إلى رفع الأمر إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لحماية مصالحهم التجارية وحقوقهم القانونية.
وتابع: قدمت الشركات التابعة المملوكة بالكامل لشركة زينيت، طلب تحكيم ضد الجمهورية التونسية، أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بمبلغ إجمالي مطالب به تراكمي لا يقل عن 503 ملايين دولار أمريكي.
وتم تقديم طلب التحكيم، وفقًا للمادة 8 من الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وحكومة الجمهورية التونسية في عام 1989 لتعزيز الاستثمارات.
ووفق المصدر ذاته، فإن الحكم الصادر ضد المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والدولة التونسية، “نهائي ولا يجوز للأطراف استئنافه، وهو قابل للتنفيذ على الفور من قبل أي محكمة مختصة”.
