اتّهم الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية، عبد الله القمودي، والي بن عروس بـ”تعمّد إهانة الأعوان والقابض وتقديمهم في صورة المتهاونين والمتقاعسين”، خلال زيارته للقباضة المالية بالمدينة الجديدة بن عروس.
وندّد القمودي بأسلوب الوالي في التعامل مع الموظفين والقابض، واصفا ذلك بـ”الاستعراضي الشعبوي والمجانب للحقيقة والواقع”.
وأشار في تصريح للشعب نيوز إلى أنّ الوالي تأكّد من أنّ جميع العاملين بهذا المرفق والذين لا يتجاوز عددهم أربعة موظفين وقابض، موجودون بمقر عملهم وأنّهم يقومون بإنجاز الحساب الشهري للقباضة.
وقال إنّ ذلك مثبّت من خلال كاميرات المراقبة وورقة الحضور، غير أنّ الوالي قدّم “صورة استعراضية مشبوهة”.
وأوضح القمودي أنّ الوالي تجاوز من خلال هذا العمل صلاحياته التي يكفلها له القانون عدد 52 لسنة 1975 وخاصة الفصل 16 منه.
واعتبر الكاتب العام أنّ ما أقدم عليه والي بن عروس هو إهانة للأعوان والقابض والتشهير بهم وتعريضهم للثلب والتهجّم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأفاد أنّ الجامعة العامة للتخطيط والمالية “تحمّل والي بن عروس مسؤوليه تبعات هذا التصرف غير المسؤول وتدعو النيابة العمومية للتعهّد بفتح تحقيق في العرض”.
وأكّد أنّ المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتخطيط والمالية سيجتمع في الساعات القليلة القادمة لاتّخاذ ما يتوجّب اتّخاذه من قرارات دفاعا عن منظوريها وعن كرامة الموظف التونسي.
