رفضت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، الإفراج عن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، مع إعادة ملف القضية المرفوعة ضدّه إلى قاضي التحقيق المتعهد بالبحث “لاستكمال أبحاث ناقصة”،وهذا أفضل رد على بعض وسائل الإعلام ومنها اذاعات خاصة قادت حملة اعلنت من خلالها براءة رئيس الجامعة ودعت للإفراج عنها بل وأكدت ان القرار جاهز.
ويذكر أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقّ وديع الجريء بخصوص القضية المتعلقة بشكاية رفعتها ضدّه وزارة الشباب والرياضة حول عقد تمّ إبرامه مع أحد الإطارات الفنية للجامعة التونسية لكرة القدم، قبل أن يقرّر قاضي التحقيق إصدار قرار ختم البحث وإحالة وديع الجري على أنظار دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس.
وللتذكير فإنّ الجريء مودع بالسجن على ذمة قضية تحقيقية ثانية منشورة لدى قاضي التحقيق بالمكتب 35 بخصوص أموال تابعة لاحدى المسابقات الافريقية.
