ندّد عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية بما وصفوه بـ “المضايقات التعسفيّة والهرسلة الأمنية التي طالت العديد من النشطاء المنخرطين في حملات تجميع التزكيات، بلغت حدّ اعتقال العديد من المنسّقين وافتكاك التزكيات”.
كما احتج المترشحون، في بيان جماعي، على “حرمان أغلب المترشحين للانتخابات من حقهم في الحصول على بطاقة السوابق العدلية”، معتبرين إياه “انتهاكا لحقّ دستوري ومدني يفتح الباب لتدخّل وزارة الدّاخليّة ولتوظيف أجهزة الدولة في العمليّة الانتخابيّة بشكل غير قانوني”، داعين إلى منح البطاقة عدد 3 فورا لجميع المترشحين.
وحمل البيان هيئة الانتخابات، مسؤولية تعقيد الإجراءات والشّروط، فضلا عن “الخروقات الخطيرة المسجلة والصّمت المريب الذي رافق الأيام الفارطة رغم صيحات الفزع والتنديد التي أطلقها العديد من المترشحين”.
وبناء على ذلك، اتهم المترشحون هيئة الانتخابات بـ”التواطؤ مع إرادة خفيّة تهدف إلى تحويل السباق الانتخابي إلى مسخرة وجريمة في حقّ الشعب التونسي.”
ولمح الممضون على البيان وهم: الصافي سعيد – ذاكر لهيذب – عبد اللطيف المكي – عماد الدايمي – غازي الشواشي – كمال العكروت – لطفي المرايحي – مراد المسعودي – نزار الشعري – نشأت عزوز – ناجي جلول، إلى إمكانية الانسحاب من السباق الانتخابي في حال لم تتوفر ظروف المنافسة النزيهة، حيث جاء في البيان: “نخشى أن يتحوّل الاستحقاق الانتخابي إلى مسرحيّة شكليّة فاقدة لأي مصداقيّة، وهو ما نرفض أن نكون طرفاً فيه، ما يجعلنا نبقي على جميع الخيارات المواطنيّة مفتوحة لضمان حماية المسار الانتخابي مما يشهده من انحراف.”
وخاطب المترشحون الـ11 المحكمة الإدارية إلى القيام بدورها في غياب المحكمة الدستورية تجنبا لأيّ تأويلات أحادية للدستور والقوانين سارية المفعول، وفق نص البيان.
كما دعوا هيئة الانتخابات إلى التعويض في فترة جمع التزكيات، احتراماً للرزنامة الانتخابية، وباعتبار أن مدّ المرشّحين بالتّزكيات لم ينطلق فعليّاً إلا يوم 10 جويلية.
وحث المترشحون السلطة على “تحييد الإدارة ومنع استعمال مؤسّسات الدّولة عموما، وسلك العمد والمعتمدين والولاة خصوصا، في تجميع التّزكيات لصالح مرشّح بعينه وتسخيرها في أيّ حملة انتخابية.
