خلال جلسة عقدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بالبرلمان، أفاد ممثلون عن وزارة المالية لدى الاستماع إليهم يوم أمس الخميس 17 أفريل 2025 أن 53 شركة أهلية تحصلت على الموافقة على التمويل عن طريق البنك التونسي للتضامن.
وأضافوا خلال هذه الجلسة المخصصة لإشكاليات التمويل التي تعرقل نشاط الشركات الأهلية في القطاع الفلاحي أن أكثر من 20 شركة دخلت طور النشاط الفعلي، خاصة في المجال الفلاحي بنسبة 61.6 بالمائة، إلى جانب مجالات أخرى كقطاع إنتاج الأعلاف والطاقات المتجددة ورسكلة البلاستيك.
وبيّنوا أنّه قد تمّ إحداث خطوط تمويل بمقتضى قوانين المالية لسنوات 2023 و2024 و2025 باعتمادات بلغت 60 مليون دينار يُعهد بالتصرّف فيها إلى البنك التونسي للتضامن، ثم وقع توسيع مجال التصرّف في خطوط التمويل ليشمل بقية البنوك عبر إسناد قروض بشروط تفاضلية بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلّفة بالتشغيل وتضبط شروط وإجراءات التصرّف في هذه التمويلات.
وأكّد ممثلو وزارة المالية حرص الدولة على دعم الشركات الأهلية وتشجيع هذا النمط التنموي لبعث مشاريع تستجيب لاحتياجات المتساكنين وتتماشى مع خصوصيات كل جهة، مبينين أن أهم الإشكاليات المطروحة في مجال تمويل الشركات الأهلية تتمثل بالخصوص في ضعف الاعتمادات المخصّصة لهذا البرنامج وعدم قدرة الباعثين على توفير الضمانات الضرورية للحصول على التمويل.
وتطرّقوا إلى بعض الحلول التي يتم العمل عليها حاليا، ومنها الترفيع في سقف التمويل من 300 ألف دينار إلى 1 مليون دينار.
