تواصل السلطات في تونس الاقتراض المباشر من البنوك والمؤسسات المالية، وذلك بقيمة 900 مليون دينار، وفق ما ورد في بلاغ مؤسسة التونسية للمقاصة، وهي المودع المركزي للأوراق المالية والمتصرّف في منظومة الدفع والتسليم في تونس.
وذكر البلاغ المنشور على موقع التونسية للمقاصة، الجمعة 22 سبتمبر 2023، أنّ الخزينة العامة للبلاد التونسية ستفتح باب الاكتتاب في سندات خزينة قصيرة الأجل، تُسدّد على 26 أسبوعا، غدا الاثنين 25 سبتمبر 2023 مع سدادها بالكامل أصلا وفوائد في نهاية أجل استحقاقها.
كما أفادت التونسية للمقاصّة في السياق ذاته، أنّ وزارة المالية ممثلة في الإدارة العامة للتصرف في الديْن العمومي والتعاون المالي، تعلم بأنّه سيتّم سداد سندات أخرى قصيرة المدى (26 أسبوعا) نهاية الأسبوع المقبل، وذلك إلى جانب وضع سندات خزينة قابلة للتنظير نسبة فائدتها 8.8%، للسداد الخميس 28 سبتمبر الجاري.
من جهة أخرى، تمّ الإعلان أنّ الاكتتاب المفتوح في سندات خزينه قصيرة الأجل بعنوان 21 سبتمبر الجاري، لم يكن مثمرا.
ويتبيّن من خلال معطيات التونسية للمقاصة أنّ نسب الفائدة الموظّفة على أقراض البنوك والمؤسسات المالية للدولة، تعدُّ عالية وهي تتراوح إجمالا بين 8.37% و9.95%. وهذه النسبة تخضع لقواعد العرض والطلب في السوق المالية، غير أنّ تحديدها يتمّ بشكل عام من قبل البنوك بصفتها مقرضة من جهة، وتتوفّر لديها سيولة كبرى تحتاجها الدولة غير المتكافئة معها في هذا المجال، من جهة أخرى.
وتبيّن المعطيات الأخيرة للبنك المركزي التونسي، بشكل عام، أنّ قائم سندات الخزينة قصيرة المدى قد ارتفع، حاليا، إلى 8. 8487 مليون دينار مقابل 2. 5618 مليون دينار قبل سنة.
يُذكر أنّ رئيس الدولة قيس سعيّد، كان قد دعا في زيارة أداها إلى البنك المركزي التونسي يوم 8 سبتمبر 2023، إلى مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي بما يتيح له أقراض الدولة مباشرة، غير أنّ المعطيات والأرقام الواردة في موقعي التونسية للقاصة والمركزي، تبيّن مواصلة التعويل على الاقتراض المباشر من البنوك.وكان سعيّد قد دعا مسؤولي البنك المركزي إلى مراجعة الفصل 25 من قانون النظام الأساسي للبنك المركزي الصادر في 2016، قائلا في لقاء بمحافظ مؤسسة الإصدار: “آن الأوان، في ما يتعلّق بتمويل الميزانية لمراجعة هذا الفصل المتعلّق بإقراض البنوك التجارية للدولة والاستفادة من الفوائد التي تدرّها هذه القروض”، معتبرا أنّ بعض فصول القانون الأساسي للبنك المركزي تخدم مصالح البنوك التجارية مباشرة وتمكّنهم من الاستحواذ على نسب مهمة من فوائض القروض الممنوحة.
