قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، بسجن الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، مدة عامين وثلاثة أشهر. ووفق موزاييك، فإنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، كانت أحالت الطيب راشد بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمته من أجل تهمة التحيل.
وكان الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب في تونس الطيب راشد، قد تمّ إيقافه أمام مقر القطب القضائي المالي الجمعة 17 فيفري، بعد قرار قاضي التحقيق إبقاءه بحالة سراح.
يُشار إلى أن النيابة العمومية، كانت قد قرّرت إيقاف الطيب راشد والاحتفاظ به من أجل قضايا ذات صبغة مالية. كما أصدرت أجهزة النيابة العمومية بمحاكم مختلفة، حسب مرجع اختصاصها الترابي، مذكرات تفتيش لعقارات ومنازل تابعة للطيب راشد. وكان القاضي المذكور قد صدر بشأنه قرار إعفاء في جوان 2022، كما وقع إيقافه عن العمل من قبل المجلس القطاعي العدلي الذي أحال ملفّه على النيابة العمومية.
