اعتبرت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط أنّ ظاهرة الدروس الخصوصية باتت ” تشكّل خطرا” على التعليم العمومي والخاص على حدّ سواء.
ولفتت المنظمة في بيان لها السبت إلى أنّ الدروس الخصوصية تحوّلت إلى “ما يشبه التعليم الموازي غير الخاضع للمراقبة”.
كما دعت المنظمة إلى غلق “مراكز الدعم والدروس الخصوصية” بهدف القضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت خارج المؤسسات التربوية العمومية.
وأرجعت المنظمة ذلك إلى أنّ “المئات منها (مراكز الدعم) تدار من معلمين وأساتذة من القطاع العمومي يجبرون التلاميذ على الالتحاق بها”، رغم أنه تم الترخيص لإحداثها لفائدة طالبي الشغل والحاملين لشهادات جامعية عليا لإسداء خدمات تعليمية تكميلية بمقابل وفقا لشروط محدّدة.
كما دعت المنظمة إلى تكوين خلية صلب وزارة التربية مهمّتها تلقّي الإشعارات والتبليغات في ما يخصّ المخالفين لقرار منع الدروس الخصوصية ومتابعتها الفورية، مثمّنة مواقف الوزارة الداعية منظوريها إلى الامتناع عن تقديم الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية العمومية.
وفي تصريحات سابقة لبوابة تونس قال رضا الزهورني إنّ “نحو 20% من مكونات المجتمع التونسي يلتجئون إلى الدروس الخصوصية منذ سنوات الدراسة الأولى وحتى البكالوريا”.
والثلاثاء، أعلنت وزارة التربية منع تقديم الدروس الخصوصية خارج فضاءات المؤسسات التربوية العمومية.
وحذّرت الوزارة في بيان لها كل مخالف للقرار من “الإيقاف التحفّظي عن العمل والإحالة على مجلس التأديب والعزل والتتبّعات العدلية”.
0 17 دقيقة واحدة
