الشفّي: البلاد لم تعد تحتمل.. وهذا ما ننتظره

كشف الأمين العام المساعد للاتّحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، الخميس 21 سبتمبر، أنّ المنظّمة الشغيلة لم يقع إعلامها إلى حدّ الآن بموعد لعقد جلسة عمل مع رئاسة الحكومة، للوقوف على الملفات العالقة على الصعيد الاجتماعي والاتّفاقات التي لم تُفعّل.
وأوضح الشفي، في تصريح صحفي على هامش دورة تدريبية حول “الاتّصال والتواصل من أجل دعم الانتساب”، أنّه لا يوجد أيّ خيار وبديل للحكومة والاتّحاد عن الحوار والتفاوض، للتوصّل إلى فضّ الإشكالات، محذّرا من أنّ “البلاد لم تعد تتحمّل مزيدا من الضغوط والمشكلات المستعصية”، حسب تعبيره.
وتحدّث الشفي عن تفهّم اتّحاد الشغل للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد والأخذ بعين الاعتبار الظروف المالية للدولة، مشدّدا في الآن ذاته على “أهمية الحوار والتواصل لتذليل الصعوبات ولتخفيف وطأة المشاكل والمعاناة عن المواطنين”.
 وقدّر القيادي باتّحاد الشغل، أنّ الحكومة الحالية “تتحدّد قوتها وشروط نجاحها في مدى قدرتها على التواصل مع المكوّنات الأساسية للمجتمع، كالاتّحاد العام التونسي للشغل، والاتّحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية، والقوى الشبابية والاجتماعية التي لديها رؤية تشاركية في مواجهة هذه التحدّيات”.
وعلى صعيد متّصل، أشار سمير الشفي إلى أنّ الاتّحاد سيحدّد موقفه من الاستحقاق الانتخابي عندما تتبلور المعطيات المتعلّقة بهذا الاستحقاق.
واعتبر الشفي أنّ اتّحاد الشغل يتشارك قناعةً مع كل الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني، بأنّ “القائمات والاستحقاقات الانتخابية تُقام على البرامج والبدائل والاقتراحات وليس على الأفراد”، مضيفا أنّ الطريقة الحالية للانتخابات لا تكرّس الوحدة الوطنية وتخلق تصدّعات في المناطق، حسب قوله.
وشدّد الأمين العام المساعد لاتّحاد الشغل على ضرورة مراجعة المنظومة الانتخابية وحيادية الإعلام في التعامل مع المنظّمات والأحزاب، وسنّ قوانين للحدّ من تدفّق المال السياسي.