قال الوزير الأسبق والمرشّح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس، منذر الزنايدي، إنّ الانتخابات القادمة أصبحت تمثّل كابوسا بالنسبة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهور “مؤشّرات لا تخطئ بأنّه ربما يعيش نهاية حكمه”، حسب قوله.
وأضاف الزيادي في فيديو نشره على صفحته الرسمية، أنّه مع ارتفاع عدد من أعلنوا نيّتهم الترشّح للانتخابات، “نشهد ردود فعل عنيفة وسيطرة مناخ من القلق والتوتّر”.
وبيّن الزنايدي أنّ سعيّد لم يعد بإمكانه التهرّب من حصيلته الهزيلة خلال عهدته الرئاسية، وتراجع العديد من المؤشّرات والأرقام، ما “عدا الأرقام المتعلّقة بامتلاء السجون بالمعارضين ومخالفي الرأي والتي هي في ارتفاع”، حسب تعبيره.
وشدّد الزنيادي على أنّ “الانتخابات لن تسمح للرئيس سعيّد بأن يتكلّم لوحده دون مناقشة ومعارضة ومقارعة بالحجة، حيث تنزع عنه صفة الرئيس وتعيده مترشّحا مثل بقية المترشّحين، الذين تحكمهم المساواة ومبدأ إتاحة الفرص للجميع”.
واعتبر الزنايدي أنّ سعيّد يفتقر إلى أيّ برنامج لخوض الانتخابات الرئاسية، مضيفا أنّ “البرنامج الوحيد لديه هو إخماد الأصوات الحرة، والاستئثار بالسلطة”، بعد أن “جعل من الحديث عن الأزمات والصعوبات والإخفاقات العناوين الوحيدة لخطابه، عكس ما تتطلّبه المنافسة الانتخابية من اقتراح الحلول والاستثمار في المستقبل”.
وتابع: “الرئيس سعيّد متأكّد أنّ خزانه الانتخابي بدأ في الفراغ، ولا أمل له في التصويت المفيد في الدور الأول، أو حيازة أصوات جديدة في صورة ترشّحه للدور الثاني، ولا يخفي عليه أنّ التونسيين لن يصوّتوا لخمس سنوات جديدة من المعاناة وانسداد الأفق”.
وبيّن الوزير الأسبق أنّ اقتراب نهاية العهدة الرئيسية الحالية، “أحدث حركية نشيطة في المشهد السياسي، وفرض مناخا مناسبا لبداية التفكير في مرحلة ما بعد قيس سعيّد”، والتي تتطلّب مراعاة جملة من الأولويات تعيد الثقة إلى التونسيين في بلادهم ومستقبلهم.
وتعهّد الزنيادي بتحقيق هذه الأولويات خلال سنتين في صورة انتخابه، انطلاقا من تجربته في إدارة دواليب الدولة وبعيدا عن المزايدات الشعبوية والوعود الزائفة.
ولخّص الزنايدي هذه التعهّدات في إرساء المحكمة الدستورية، وإقرار مبدإ الفصل بين السلطات وردّ الاعتبار للقضاء بصفته سلطة مستقلة، وإطلاق سراح المساجين السياسيين، وإلغاء المراسيم المقيّدة لحرية الرأي والإعلام.
كما تعهّد المنذر الزنايدي بتأمين البناء الديمقراطي بما يمنع محاولات العودة إلى الحكم المطلق إلى جانب جملة من الوعود ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، ومكافحة الفساد، والفقر والبطالة، ومعالجة ظاهرة الهجرة من تونس وإليها.
0 49 دقيقة واحدة