قرّرت الحكومة الترخيص لوكلاء السيارات في 25 ٪ فقط من البرنامج العام لتوريد السيارات وذلك على أساس الحصة السنوية الممنوحة للوكلاء خلال العام المنقضي.
ويأتي هذا القرار بهدف انتظام عرض السيارات لحين استكمال ضبط البرنامج العام للتوريد للعام الحالي والذي يرجح أن يسمح للوكلاء باستيراد قرابة 44 ألف سيارة منها 8 آلاف سيارة شعبية، وفق ما أوردته صحيفة الشروق بعددها الصادر اليوم الأربعاء 17 جانفي.
وكانت الحكومة قرّرت العام الفارط التخفيض في إجمالي حصة السيارات بنسبة 20 ٪ في نطاق سياسة التقشف الرامية إلى تقليص عجز الميزان التجاري والضغوطات على الاحتياطي النقدي.
وتبعا لقرار التسبقة ينتظر أن يستأنف الوكلاء خلال الأيام القادمة تسويق مختلف ماركات السيارات فيما لا يستبعد أن تتّخذ الحكومة خلال المدة القادمة تدابير جديدة المعالجة عزوف عدد من الوكلاء عن تسويق السيارة الشعبية. كما لا يستبعد أن يشهد البرنامج العام لتوريد السيارات خلال العام الحالي الترخيص في تسويق علامة جديدة ذات منشأ آسيوي. علما وأن الحكومة تتجه نحو التشجيع على تصنيع وترويج السيارات الكهربائية.
وكان مجلس وزاري قرّر، يوم 13 ديسمبر الماضي، إلغاء العمل بالقرار الوزاري المؤرخ في 22 جوان 2016 والمتعلّق برخص لوكلاء بيع السيارات وذلك لفض الإشكاليات الترتيبية المترتبة عنه، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وتمّ، خلال المجلس المذكور تكليف وزارة التجارة وتنمية الصادرات، بمراجعة كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محليّا أو الموّردة.
