تبعا لما تم تداوله بخصوص أسباب إيقاف الكاتب العام الجهوي لإتحاد الشغل بالقصرين، أوضح الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس إنه وخلافا للأخبار المتداولة، حول ربط ايقافه بنشاطه النقابي، فان وقائع القضية والأبحاث المجراة صلبها، تفيد أن المعني تم إنتدابه للعمل بمصنع الحلفاء وعجين الورق بالقصرين منذ سنة 1994 بخطة نائب منشر، ليتدرج في الوظيف إلى أن أصبح يشغل خطة مدير وذلك إعتمادا على شهادتين علميتين تتمثلان في شهادة التعليم الثانوي المهني و شهادة تكوين في الإعلامية.
واضاف الناطق باسم المحكمة في تصريح لموزاييك اليوم الاربعاء، ان الأبحاث و الإختبارات المأذون بها، بيّنت أن الشهادتان مدلستان باعتبار ان تاريخ صدورهما سابق لبداية نشاط المؤسسة المسندة لها، بما يجعل الترقيات و الخطط الوظيفية والإمتيازات المادية و العينية المتحصل عليها مخالفة للقانون، الأمر الذي تعزز بإعتراف المظنون فيه.
و تبعا لذلك أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضد المذكور من أجل التدليس و مسك و إستعمال مدلس و إستيلاء موظف عمومي على أموال عمومية و إستغلال موظف عمومي صفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه و لغيره و الإضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة، و لا تزال القضية منشورة لدى قاضي التحقيق المتعهد بالملف.
