قال العياشي الهمامي محامي الصحفي زياد الهاني إن إيقاف منوبه يندرج في إطار “تعسف من طرف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ووزيرة العدل والسلطة ضد من يخالفهم الرأي”.
وأضاف الهمامي أن زياد الهاني موقوف طبقا للمرسوم عدد 54 “الذي وضعه رئيس الجمهورية لتكميم الأفواه”، داعيا إلى إلغاء هذا المرسوم الذي يعد “سيفا مسلطا على رقبة الأصوات الحرة في تونس”.
واعتبر المحامي العياشي الهمامي أن القضاء غير مستقل في تونس نظرا لوجود مرسوم سنّه كذلك رئيس الجمهورية ينص على إمكانية طرد أي قاض، حيث أضحى القضاة خائفين، حسب قوله..
تمديد في فترة الإيقاف
وفي ذات السياق علمت الصريح أون لاين أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا الاتصال والمعلومات للحرس الوطني بالعوينة بالتمديد في الاحتفاظ مدة 48 ساعة اضافية بالاعلامي زياد الهاني.
وكانت النيابة العمومية أذنت لأعوان الحرس الوطني بالعوينة أول أمس الخميس بـ الاحتفاظ بالاعلامي زياد الهاني وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بتصريح اعلامي أدلى به على احدى الاذاعات الخاصة في علاقة بوزيرة التجارة.
