قال رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت”، أصلان بالرجب، إنّ المنظمة تحترم قرارات القضاء ولا يمكن لها التدخّل فيها، على خلفية الإيقافات الصادرة في حق عدد من رجال الأعمال المشتبه بهم في قضايا فساد.
وقال بالرجب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش ندوة علمية حول “التكوين المهني في صلب منظومة التربية والتكوين” نظمتها منظمة الأعراف “كونكت” الثلاثاء بالعاصمة، إنّه لا يمكن للمنظمة إبداء أيّ موقف ازاء “الإيقافات الاقتصادية” بالنظر إلى أنّها لا تملك أية معطيات حول فحوى وملفات القضايا الصادرة في حق بعض رجال الأعمال.
وأكد في المقابل، أنّ منظمة الأعراف “كونكت” ترتكز إلى مبادئ أهمها احترام القرارات القضائية مع التمسّك بقرينة البراءة، معتبرا أنّه “لا يمكن بأيّ حال الربط بين الإيقافات الاقتصادية والتأثير على مناخ الأعمال”.
وكانت الأجهزة القضائية أصدرت مؤخرا قرارات بإيقاف عدد من رجال الأعمال، بعضهم من المتهمين بارتكاب جرائم اقتصادية وبعضهم يلاحق بشبهات الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال والتهرّب الضريبي.
الجدير بالذكر، أنّ الحكومة تعتزم مناقشة مشروع قانون يتصل بتنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية عقب اجتماع يوم 19 ديسمبر الماضي بقصر قرطاج، جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بكل من رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرتي العدل ليلى جفال والمالية وسهام بوغديري نمصية.
وتسعى الوظيفة التنفيذية، إلى استرداد أموال منهوبة من المال العام تناهز قيمتها 13,5 مليار دينار، وكان رئيس الدولة قيس سعيّد، قد أكد أن “أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب”، مشيرا الى أنه “بناء على أمر رئاسي سيصدر لاحقا ستخصص الأموال المنهوبة التي سيقع استرجاعها لفائدة الجهات المحرومة وفق ترتيب تنازلي لها مع كل من يجنح للصلح من رجال الأعمال المعنيين في إطار الصلح الجزائي”.
وأكد رئيس الجمهورية في تصريحات سابقة، أنه “ليس هناك نية للتنكيل بأي كان ولا المس برجال الأعمال”، مؤكدا أنه “يرفض الظلم ولا يتدخّل في أعمال القضاء ولا يسمح بأن يظلم أحد في البلاد”.
