قرّر أصحاب معاصر زيت الزيتون تعليق افتتاح الموسم إلى غاية وجود حلول عملية من قبل وزارة المالية بخصوص الضريبة وإجابتها عن طريقة مسك المحاسبة، وفق ما أورده موقع الشعب نيوز التابع للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 30 أكتوبر.
وجاء هذا القرار على إثر الاجتماع العام الذي عقدته غرفة أصحاب معاصر زيت الزيتون بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس بحضور أغلبية رؤساء الغرف الجهوية لأصحاب المعاصر تحت إشراف الغرفة الوطنية.
وتداول الاجتماع مشاكل القطاع والصعوبات التي تحول دون انطلاق الموسم الجديد وخاصة الصعوبات مع إدارة الجباية حول بعض المواضيع العالقة خاصة معلوم صندوق الجوائح المقدر بـ1% على قيمة شراء الزيتون والذي راسلت الغرفة في شأنه الإدارات المعنية لإيجاد حلول تهدف إلى إلغاء هذا المعلوم نظرا إلى استحالة اقتطاعه من الفلاحين.
وسبق للغرفة الجهوية لأصحاب المعاصر بالقيروان أن قرّرت تعليق العمل بمعاصر زيت الزيتون إلى أجل غير مسمّى، ومطالبة وزارتي المالية والفلاحة بإيجاد حلّ لتبعات فرض اقتطاع نسبة 1% عن قيمة شراء الزيتون على أصحاب المعاصر لفائدة صندوق الجوائح الطبيعية.
وأفاد عدد من أصحاب المعاصر المنضوين تحت الغرفة الجهوية لأصحاب المعاصر بالقيروان في تصريحات متطابقة لوكالة تونس للأنباء، أنّهم أصبحوا مطالبين بسداد هذا المعلوم بمفعول رجعي منذ 2018 إلى غاية 2023 مع ما ترتّب على ذلك من خطايا تأخير، وذلك على خلفية ما نص عليه قانون المالية لسنة 2018 الذي فرض على أصحاب المعاصر اقتطاع نسبة 1 بالمئة م ن مبيعات الفلاحين للزيتون وذلك لفائدة صندوق الجوائح.
ووجد هذا القرار رفضا جماعيا من الفلاحين مما تعذّر على أصحاب المعاصر سداد هذا المعلوم والإيفاء بهذا الواجب الجبائي وهو ما جعلهم في صفة المخلّ بالتراتيب المنصوص عليها في الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 729 الصادر بتاريخ 16 أوت 2018.
وأصبح أصحاب المعاصر مطالبين بسداد تلك المبالغ منذ سنة 2018 رغم أنّهم لم يقوموا باقتطاعها من الفلاحين، بالإضافة إلى ما ترتّب عنها من خطايا التأخير.
وطالب أصحاب المعاصر، وزارة المالية بمراجعة هذا الإجراء الذي اعتبروه “تعجيزا للمهنيين وسيؤدي إلى إفلاس عدد منهم، وتعويضه بمعلوم عند تصدير زيت الزيتون وضمان الاقتطاع بصفة آلية دون تأخير.
