أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة مساء الخميس 11 جانفي 2024 بالاحتفاظ بموظّفة تعمل في إدارة عمومية تابعة لوزارة وهي مكلّفة بمراقبة مؤسسات صناعية منتصبة بالجهة..
وحسب المعطيات الأولية المتوفرة فإن النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا من أجل ارتشاء موظّف عمومي وهو الباعث على ذلك واستغلاله لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه والاضرار بالادارة.
خطية بـ 50 ألف دينار
وقد اتضح وفق الأبحاث الأولية المجراة أن المشتبه بها عمدت إلى ممارسة ضغوط على صاحب مؤسسة صناعيّة منتصبة بسوسة أثناء عملها بتحريرها محضرا في شأنه قد يترتّب عنه خطيّة بنحو 50 ألف دينار.
وادّعت الموظّفة أنّه بإمكانها تسوية هذا الإشكال في حال مكّنها من مبلغ قدره 5 آلاف دينار، وبعد تفاوض وقع الاتفاق على مبلغ ألف و 500 دينار تحصّلت عليه المعنية كاملا.
وبناء على هذه التطورات، تقدّم صاحب المؤسسة الصناعية إلى الوحدات الأمنية بالجهة للابلاغ عن هذا التجاوز والابتزاز بعد أن التقط صورا للأوراق النقدية التي تسلمتها الموظفة والتي تمكّن أعوان الأمن من حجزها في حقيبة الموظّفة، ليتقرّر إحالتها على القضاء…
