رياضةوطنيّة

خبير قانوني يستعرض فرضيات إقصاء تونس عن كأس العالم ومن له الأولوية في تعويضها

ميديا بلوس-تونس تتابع الجماهير التونسية باهتمام كبير، الخلافات القائمة بين وزارة الرياضة في البلاد والاتحاد المحلي لكرة القدم، وسط مخاوف من التعرض لعقوبات قاسية من طرف “فيفا”، وذلك قبل أشهر قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم المقبلة في قطر.

وتحدث خبير القانون الرياضي، الأستاذ أنيس بن ميم، لـ”العربي الجديد” عن السيناريوهات الممكنة في هذا الموضوع، بعدما أكدت وزارة الرياضة في مؤتمر صحافي، الجمعة الماضي، أنها قد تُجبر على حل المكتب التنفيذي للاتحاد، بسبب رفضها لأحد القرارات التي اتخذها الأخير.

وقال بن ميم: “نحن الآن في طور التهديد الواضح من الوزارة بحل المكتب التنفيذي، إذا خاطب الاتحاد التونسي نظيره الدولي في هذا الخصوص، فإن الأخير سيصدر كذلك تهديداً وتحذيراً بإيقاف النشاط الكروي في تونس، أما إذا مرت الوزارة إلى التنفيذ فعلاً فإن “الفيفا” ستجمد الاتحاد وستفرض العقوبات، وفقاً لما تثبته التجارب السابقة عند تدخل السياسة في الرياضة”.

وأضاف “قانون الفيفا واضح، فهي تمنع أي تدخل أو تأثير على قرارات لجان الاتحادات المحلية التي هي منتخبة من طرف الأندية، وبالتالي فإنه لا حلّ سوى الالتجاء لاستئناف هذه القرارات لدى اللجنة المختصة في ذلك، أو بمحكمة التحكيم الرياضي بلوزان “كاس”، لأن الفيفا تعطي الاستقلالية التامة للجان الرياضية”.

وعن الخطوات القانونية التي يمكن أن يتبعها الاتحاد التونسي لحماية نفسه من العقوبات، تابع بن ميم “المعلومات عن الوضع الراهن يمكن أن تصل إلى الاتحاد الدولي بكل الطرق وليس شرطا أن يعلمها الاتحاد التونسي بذلك، وفي كل الحالات فإن الفيفا ستمنع أي تدخل سياسي مهما كانت أهدافه وأسبابه”.

وتحدثت تقارير عربية وفرنسية عن إمكانية تعويض تونس بالجزائر إذا حصل السيناريو الكارثي وقرر “فيفا” إقصاء “نسور قرطاج”، لكن بن ميم اعتبر أن منتخب مالي سيشارك في المونديال في هذه الحالة، بصفته المنتخب الذي أزاحته تونس في الدور الأخير من التصفيات قبل التأهل إلى كأس العالم في قطر.

وكانت لجنة التأديب في الاتحاد قد قررت إقامة مباراة فاصلة بين امل حمام سوسة ونجم المتلوي، لتحديد هوية الفريق الذي سينزل إلى دوري الدرجة الثانية، وذلك على خلفية وجود شبهة تلاعب بنتيجة لقاء ترجي جرجيس وحمام سوسة، وتسليط عقوبة الإيقاف 5 سنوات على لاعبين اثنين من جرجيس.

ولم يعجب هذا القرار وزارة الرياضة التونسية، إذ أكد المتحدث الرسمي شكري حمدة في مؤتمر صحافي يوم الجمعة الماضي، أن القرار غير قانوني ويتطلب تسليط عقوبات على الاتحاد، ربما تصل إلى حلّ المكتب التنفيذي إذا اقتضى الأمر ذلك، وفق تعبيره.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!