أفاد وزير الفلاحة، عبد المنعم بلعاتي، أنّ سياسة الوزارة تركّز على بعض القطاعات الفلاحية المدرّة للعملة الصعبة، على غرار الزياتين والتمور وبعض القوارص.
وأوضح الوزير لدى إشرافه على يوم القروض الموسمية لقطاع التمور، بولايات قبلي وتوزر وقفصة وقابس، الجمعة 29 سبتمبر، أنّ وزارة الفلاحة سعت إلى توفير الظروف الملائمة لضمان حسن سير موسم التمور، لدوره في دعم الموازنة الماليّة للبلاد في هذا الوضع الذي يعاني من انعكاسات التغيّرات المناخيّة، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصادات العالميّة.
وعبّر بلعاتي عن حرصه على ضمان هامش ربح مريح للفلاحين، من أجل تحقيق استدامة قطاع التمور، مؤكّدا مساعي الوزارة مع عديد الأطراف الأخرى للبحث عن تمويلات وقروض بنكيّة قادرة على دعم الفلاحين، ومساعدتهم على النهوض بالإنتاج.
كما تحدّث بلعاتي عن توجّه الوزارة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح الصلب، إذ تطمح إلى إنتاج حوالي 12 مليون قنطار في الموسم الفلاحي القادم.
من جهته، أفاد الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، أن سلسلة الإجراءات التي تمّ العمل عليها بالتعاون مع وزارة الفلاحة خلال الشهرين الماضيين مكّنت من ضبط برنامج تدخّل لمساعدة صغار الفلاحين بولايات قبلي وتوزر وقفصة وقابس باعتمادات تناهز 7 ملايين دينار، ستُخصّص لدعم مشاريع إحداث مخازن تبريد التمور.
ويبلغ عدد مخازن تبريد التمور بولايتي توزر وقبلي 240 مخزنا، باعتمادات جمليّة تُقدّر بـ8 ملايين دينار، حيث يسعى البنك إلى بلوغ 400 مخزن تبريد في غضون سنة 2025.
كما سيحصل أصحاب مخازن التبريد على قروض في حدود 60 ألف دينار، إضافة إلى قروض تُناهز 10 آلاف دينار لفائدة صغار الفلاحين لمعاضدة مجهوداتهم في الإعداد للموسم الفلاحي القادم.
وسينطلق إعلام المستفيدين من القروض بالموافقة على مطالبهم بداية من اليوم الجمعة، على أن تُصرف لهم في أجل أقصاه الأسبوع المقبل، وهي قروض ميسّرة ودون ضمانات، وبنسب فائدة تفاضليّة هي الأدنى على المستوى البنكي بالبلاد، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
