قيس سعيّد يهدّد المعنيين بالصّلح بالسجن

وقال قيس سعيّد، خلال زيارة أداها إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، “يقع إمهالهم أيامًا، فإما أن يدفعوا الأموال التي أخذوها زائد 10% وإلا لن يكون هناك صلح جزائي وسيتم تتبعهم جزائيًا”، وفق تعبيره.

وأضاف الرئيس: يكفي من الاختبارات فهناك من الأرقام ما يثبت الأموال التي تم الاستيلاء عليها. هم يتخفّون وراء الإجراءات حتى يضيعوننا في متاهات هذه الإجراءات، لسنا هنا في نقاش ولا يمكن قبول الصلح الجزائي إلا بما تم تقديره سنة 2011″، حسب تعبيره.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر مرسومًا يتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في جرائم اقتصادية ومالية وهو قائم على تركيز ما أسماها اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، التي يقوم بتعيين أعضائها وتشرف على أحكام الصلح وتتمتع بصلاحيات واسعة، إضافة إلى لجان لمتابعة تنفيذ الأحكام وحساب عائدات لدى الخزينة خاضع إلى رقابة محكمة المحاسبات.