وطنيّة

رئيس الجمهورية مُلزم دستوريا بختم قانون المحكمة الدستوريّة في هذه المدّة

ميديا بلوس-تونس– أكّدت أستاذة القانون الدستوري ، سلسبيل القليبي اليوم ، الأربعاء 5 ماي 2021 ، أن رئيس الجمهورية ، قيس سعيد ، لا يمكنه ردّ قانون المحكمة الدستورية مرّة ثانية بعد أن تمّت المُصادقة عليه بـقراءة ثانية بالأغلبيّة المطلوبة وأصبح مُلزمًا بختم القانون .

وتابعت أن نص الثانون سيرسل إلى رئيس الجمهورية الذي من المُفترض أن يختم النص في مدّة لا تتجاوز الـ 4 أيام والأمر بنشره في الرائد الرسمي ليدخل حيْز النفاذ ، مشيرة إلى أن امتناع رئيس الجمهورية عن ختم القانون يُعتبر خرقًا للدستور .

وأوضحت سلسبيل القليبي أنه في صورة رفض رئيس الجمهورية ختم نص القانون فإنّه سيحُول دون دخول التعديلات حيز التنفيذ .

يُذكر أن البرلمان صادق يوم أمس الثلاثاء في قراءة ثانية على مشروع القانون الخاص بتعديل قانون المحكمة الدستورية، التي تعطل تأسيسها منذ 2015، في ظل خلاف مع رئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن مدى دستورية القانون.

وصوّت نواب البرلمان بالأغلبية على مشروع القانون، أي أكثر من 3 أخماس العدد المطلوب، بعد قراءة ثانية له، حيث كان سعيّد رفض التعديل الذي صدّق عليه البرلمان في المرة الأولى في 25 مارس الماضي.

وتمكن البرلمان من تمرير مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية بموافقة 141 نائبا وتسجيل 10 متحفظين و15 معترضا.

اظهر المزيد

Aymen Oueslati

محمد أيمن وسلاتي من مواليد 1982 مدون في موقع ميديا بلوس تونس

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!