وظّفت الشّركة التونسية للبنك عمولات على الحرفاء بقيمة 99.3 مليون دينار، طيلة الأشهر التسعة الاولى من 2023، مقابل 102.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022، وذلك وفق مؤشرات نشاط البنك المنشورة يوم 24 أكتوبر 2023 على موقع هيئة السوق المالية.
ارتفاع الفوائض
وبيّنت ذات المؤشرات، ارتفاع الفوائض على التمويلات بمختلف أصنافها الى 794.1 مليون دينار بزيادة نسبتها 15.2 بالمائة مقارنة بـ سبتمبر 2022 بالتوازي مع عدم تجاوز الناتج البنكي الصافي 510.6 مليون دينار أواخر سبتمبر المنقضي مقابل 507.8 مليون دينار قبل سنة خلت.
ثقل حجم الأجور
في جانب آخر، ناهزت الأعباء التشغيلية للبنك، والمتكونة من أعباء الأجور والمصاريف العامة للاستغلال، نحو 244.6 مليون دينار وذلك تحت ثقل حجم الأجور، التي ارتفعت في نهاية سبتمبر 2023 الى 167.1 مليون دينار مقابل 150.3 مليون دينار قبل عام.
وعلى مستوى مؤشرات النشاط، فقد قدّرت ودائع وأموال حرفاء الشركة التونسية للبنك نهاية سبتمبر 2023، بنحو 9914.9 مليون دينار، بزيادة قيمتها 301.2 مليون دينار، أي + 3.13 بالمائة عن العام السابق. وتعود هذه الوضعية ، بالأساس، الى تحسّن مستوى إيداعات الادّخار خلال الفترة بين شهري سبتمبر 2022 و2023، بقيمة 382.2 مليون دينار إلى 4130.2 مليون دينار في نهاية الفترة.
في المقابل، تراجعت المستحقات على حرفاء البنك طيلة نفس الفترة بحوالي 191.7 مليون دينار (-1.75 بالمائة) إلى 10785.4 مليون دينار.
وتتسبب هذه الوضعية المتمثلة في عدم الملاءمة بين مستوى الودائع والمستحقات على الحرفاء في مخاطر على صعيد السيولة. علما ان رصيد البنك على هذا المستوى كان سلبيا نهاية جوان الفارط وذلك في حدود – 1313.5 مليون دينار، حسب بيانات القائمات المالية الوسيطة للبنك بعنوان السداسي الأول من العام الحالي والصادرة بموقع هيئة السوق المالية.
عمولات لا تنتهي!
وتأتي هذه البيانات أياما قليلة بعد دعوة أطلقها عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب تتضمن ضرورة وقف استمرار البنوك في الترفيع في العمولات الموظفة على المواطن التونسي، التي يجهلها في أغلب الأحيان، وتحقيق المرابيح الهامة مقابل إثقال كاهله.
وأكد المتدخلون خلال جلسة عامة، عقدت يوم 23 أكتوبر 2023 وخصصت لمناقشة مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، ان البنوك والمؤسسات المالية تتحصل على مبلغ 3ر1 مليار دينار على شكل عمولات موظفة على أكثر من 10 ملايين حسابا بنكيا.
ولفتوا الى ضرورة أن تتدخل الحكومة لتنظيم شروط العمليات البنكية وكيفية مراقبتها لحماية مصالح المودعين ومستعملي الخدمات بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي.
