وطنيّة

حسونة الناصفي يتفق مع عبير موسي حول حكومة المشيشي

ميديا بلوس-تونس- قال رئیس كتلة الاصلاح بمجلس نواب الشعب حسونة الناصفي، الیوم الأربعاء، إن المكلف بتكوين الحكومة ھشام المشیشي “بدأ في التفكیر في ھیكلة حكومته” وأنه لمس منه توجھا نحو إعادة النظر في ھیكلة بعض الوزارات.

وأوضح الناصفي، في تصريح إعلامي عقب لقائه المكلف بتكوين الحكومة بدار الضیافة بقرطاج، أن كتلته تتبنى فكرة الأقطاب الوزارية لنجاعتھا، (فكرة اقترحتھا أيضا رئیسة الحزب الدستوري الحر عبیر موسي على المشیشي)، معتبرا في المقابل أن العناية بالجوانب الاقتصادية والاجتماعیة أھم في الوقت الراھن من إعادة ھیكلة الحكومة.

وعبر عن ترحیب كتلته بفكرة تشكیل حكومة كفاءات مستقلة، بالنظر لما فرضه الوضع السیاسي والتجاذبات الحاصلة بالبرلمان وغیاب أغلبیة قادرة بمفردھا على تشكیل حكومة وتحمل مسؤولیة الحكم.

واعتبر الناصفي أن ذلك من شأنه أن يوجه الأولويات نحو مناقشة البرامج بعیدا عن التجاذبات والمحاصصة، لاسیما وأن المشیشي أكد له أن علاقته بالأحزاب ستكون علاقة شراكة مع كافة الفرقاء السیاسیین دون إقصاء.

وبخصوص منح كتلة الإصلاح (16 نائبا) الثقة للحكومة المرتقبة، أكد حسونة الناصفي أن ذلك مرتبط بالاتفاق على البرنامج السیاسي والشخصیات التي سیم تكلیفھا بحقائب وزارية بین كافة الأطراف.

ويواصل المكلف بتكوين الحكومة ھشام المشیشي، الیوم الأربعاء، مشاوراته بشأن تكوين الحكومة الجديدة، بلقاءات مع كتل “الدستوري الحر” و”الاصلاح” و”الوطنیة” و”تحیا تونس” و”المستقبل”.

وكان المشیشي التقى أمس الثلاثاء في جولة ثانیة من المشاورات عددا من الكتل البرلمانیة، وھي كتلة النھضة والكتلة الديمقراطیة وكتلة قلب تونس ّ وائتلاف الكرامة، حیث أجمع ممثلوھا، في تصريحات إعلامیة، على رفض توجه المشیشي نحو تكوين حكومة كفاءات مستقلة.

ويمنح الدستور للمكلف بتكوين الحكومة ھشام المشیشي مھلة شھر لتقديم تركیبة حكومته للبرلمان لنیل الثقة، وذلك بداية من 26 جويلیة الماضي.

وكان رئیس الجمھورية قیس سعید كلف المشیشي بتكوين حكومة جديدة منذ 25 جويلیة الماضي، إثر استقالة رئیس الحكومة الحالیة الیاس الفخفاخ بسبب شبھات تضارب مصالح، وذلك بعد أشھر قلیلة من نیل حكومته ثقة البرلمان (في فیفري 2020.

( ويشار إلى أن الحكومة المقترحة للحبیب الجملي، مرشح حزب حركة النھضة (فائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان)، عقب انتخابات 2019 ،كانت فشلت في نیل ثقة البرلمان.

(وات)

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!