أكد الخبير الاقتصادي آرام بلحاج الثلاثاء 30 جانفي، أن مشروع القانون الذي وقع تحويله إلى مجلس نواب الشعب، يسمح للبنك المركزي التونسي بشكل استثنائي بتمويل خزينة الدولة بقيمة 7 مليار دينار، مع إمهال 3 سنوات ويمتد على 10 سنوات.
وكشف بلحاج في حوار مع إذاعة “موزاييك آف آم”، أنّ هذا المبلغ يشكل تعويضا عن التمويل الذي كان يفترض أن تحصل عليه تونس من صندوق النقد الدولي، معتبرا أنّ “التمويل المباشر للميزانية أخطر من الذهاب إلى صندوق النقد الدولي والخروج إلى الأسواق العالمية”، وفق قوله..
وأعتبر آرام بالحاج، أن مشروع القانون لا يكتسي إشكالا من حيث المبدإ، مضيفا أنه كان يجب إعادة النظر في دور البنك المكزي وتنقيح القانون المتعلق باستقلاليته.
وقال: ”التمشي خاطئ وكنا نأمل حدوث نقاش جاد وعميق في هذه المسألة بدل الذهاب إلى الحلول السهلة”.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى ضخامة المبلغ الذي سيقوم المركزي التونسي بتوفيره لتمويل الميزانية، مبينا أن هذا الإجراء ستكون له تبعات اقتصادية، رغم أن القانون الاستثنائي يعد نقطة إيجابية، وفق تقديره.
وعلى صعيد الحلول، بين آرام بالحاج أنّ الحل لمعالجة عجز الميزانية، يكمن في تنقيح المالية العمومية بشكل عام، وليس مجرد الاكتفاء بتنقيح فصل وحيد يسمح للبنك المركزي بتمويل العجز.
