إسلاميّاتوطنيّة

صندوق الزكاة في تونس مفعّل منذ عهد المخلوع… عبير موسي تستنكر إقدام رئيس بلدية الكرم على إعادة تفعيل صندوق الزكاة

ميديا بلوس-تونس- ندد الحزب الدستوري الحر بقيام رئيس بلدية الكرم بإحداث صندوق الزكاة بالمنطقة وتركيز لافتات بالشوارع للدعوة له رغم رفض البرلمان المصادقة على مشروع إحداث هذا الصندوق.
وقال الحزب ان قرار رئيس بلدية الكرم غياب أي سند قانوني لإحداثه ،
ووصف الحزب القرار بالخطير حيث يمثل تمردا صريحا على قوانين البلاد وقرارات البرلمان وتجاهلا لموقف السلطة الجهوية التي رفضت المصادقة على قرار المجلس البلدي بالكرم.

وقال الحزب انه من منطلق الدفاع عن مدنية الدولة وضرورة التصدي لكل محاولات ضرب وحدتها ، فإنه ستنكر هذه الإنحرافات الصادرة عن رئيس بلدية الكرم ويدين اعتداءه على دستور البلاد ويندد بتعسفه في استعمال صلاحياته وتوظيفها لخدمة مخطط تقويض أسس الدولة المدنية الحداثية،
ودعا الحزب وزارة الإشراف إلى الخروج عن صمتها و تحمل مسؤولياتها في المحافظة على وحدة الدولة والتدخل الفوري لمنع هذه التجاوزات والحيلولة دون اعتمادها في بلديات أخرى.
وقال الحزب الرأي العام أن نوابه عن جهة تونس 2 و تونس 1 طلبوا من الي الجهة الدعوة لعقد جلسة استثنائية استعجالية للمجلس الجهوي بولاية تونس سعيا لإصدار موقف رافض لهذا الاعتداء والتباحث في إجراءات إلغاء وإيقاف تنفيذ قرار إحداث هذا الصندوق أمام القضاء الإداري .

يذكر أن في عهد الرئيس المخلوع بن علي كانت هناك صدقوك زكاة وكان هناك هيكل تنظيمي كامل لتسييره

كان  المدير العام للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، منير الحاجي، قد أكّد اليوم في ديسمبر 2019، أنّ الاتحاد يشرف منذ عشرات السنين على صندوق للزكاة، تم تفعيله منذ سنة 1989 بمقتضى ما ورد في الفصل الاول من القانون الاساسي القديم المحدث للاتحاد.

وقال الحاجي إن الموارد المالية المتوفرة حاليا بصندوق الزكاة تقدر بـ140 ألف دينار، لكن لا يمكن للاتحاد التصرف فيها نظرا لاشكالية قانونية تتعلق بالقانون الأساسي الجديد للاتحاد الصادر في سنة 2016.

ويقوم الصندوق بجمع موارد الزكاة وانفاقها وفق ما تنص عليه الشريعة الاسلامية على أن يتولى رئيس المجلس الاسلامي الأعلى مهمة آمر الصرف بالصندوق إذ تعهد له صلاحية التصرف في موارده.

كما أكّد الحاجي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه لم يتم التنصيص في القانون الاساسي الجديد للاتحاد، على الصندوق بعد حذف اسمه ومهامه، ما جعل الاتحاد امام اشكالية قانونية تجعله غير قادر على استغلال موارد الصندوق بعدما كان وعاء ماليا لجمع موارد الزكاة.

كما ساهم الغاء العمل بالمجلس الأعلى الاسلامي كهيئة دينية وعلمية، استمر العمل بها قبل الثورة في تونس، حسب الحاجي في تعطيل استغلال الصندوق نظرا لعدم توفر آمر صرف قانوني، ذلك أن الفصل 15 من النظام الأساسي القديم يسند فقط لرئيس المجلس سلطة التصرف في موارد صندوق الزكاة كما ان مهام جمع الأموال الى هيئات جهوية يمثل فيها أعضاء من المجلس الاسلامي الأعلى.

يذكر أن كتلة حركة النهضة في مجلس نواب الشعب كانت قد اقترحت إضافة فصل لمشروع قانون المالية 2020 ينص على إحداث “صندوق للزكاة” يتولى، حسب بيان للحركة، جمع زكاة الأفراد والمؤسسات والتبرعات وتخصص “لدعم جهود الدولة في العمل الاجتماعي الموجّه للأفراد والعائلات فاقدي السند والفئات المحتاجة من العاطلين عن العمل وغيرها”.
ولم يحظ هذا المقترح الذي كان من ابرز الاجراءات التي اقترحتها الحركة في برنامجها الانتخابي بمصادقة النواب.

Aucune description de photo disponible.

Aucune description de photo disponible.Aucune description de photo disponible.Aucune description de photo disponible.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

error: Content is protected !!
إغلاق