تواصل اللجان البرلمانية بمجلس نواب الشعب، جلسات الاستماع للجهات و الهياكل المعنية بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية و المتعلق بقانون الشيك دون رصيد و الذي ينص على أنه يُعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية (غرامة) تساوي 40% من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على ألا تقل عن 20% من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه.
المستجدات
وفي إطار سلسلة جلسات الاستماع المبرمجة للتداول حول الفصل 411 من المجلة التجارية، استمعت لجنة التشريع العام بالبرلمان، أمس الأربعاء، إلى ممثلي المجلس البنكي والمالي الذين أكدوا أهمية التداول في هذه المسألة لتعديل وتطوير أحكام الشيك الذي لا يزال يحتل مكانة هامّة على مستوى المعاملات المالية والتّجارية.
واستعرضوا في هذا السياق الإحصائيات والمعطيات التي تبرز المكانة الاقتصادية للشيك من ناحية ونجاعة المنظومة القانونية والمالية الحالية المتعلقة بمؤسسة الشيك من ناحية أخرى.
وأوضح ممثلو المجلس البنكي والمالي أنه لا اعتراض على رفع العقوبة السجنية عن جريمة اصدار شيك دون رصيد شريطة توفير الضمانات اللازمة لحماية حقوق كافة الأطراف المتداخلة وللإبقاء على مكانة الشيك الاقتصادية.
واشاروا إلى استعداد المجلس البنكي والمالي لتقديم تصوّر شامل لتنقيح الأحكام المتعلقة بالشيك.
كما تقدّموا بعدد من المقترحات والحلول العملية تمحورت أساسا حول الشيك الالكتروني، والدعم القانوني لاستعمال الكمبيالة، وتحجير استعمال الشيك في صورة العود، وسن عقوبات بديلة عوض السجن للمحافظة على الجانب الردعي.
في هذا السياق، أقاد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر القوراري في تصريج لافريكان مانجر، ان البنوك لم تمانع الغاء العقوبة السجنية، خلافا لما كان متوقعا، الا أنها اشترطت إقرار ضمانات محددة وواضحة تضمن حقوق جميع الجهات المتدخلة.
وبين قوراري، أن الضمانات تتمثل في الشيك الالكتروني و تفعيل تطبيقة تمكن الدائن من الاطلاع بطريقة مباشرة على حساب المدين حيث يتلقى متسلم الصك إعلام بصفة حينية بتوفر الرصيد من عدمه ما يمكنه من قبول الصك او رفضه.
وأشار الى أن هذا الشرط سيتطلب إيجاد صيغة تتماشى و المبادئ القانونية الحماية للمعطيات الشخصية.
كما يدفع البنوك نحو التخلي النهائي عن اعتبار الشيك الية من آليات الضمان في المعاملات الاقتصادية ورد الاعتبار للكمبيالة كوسيلة خلاص، وفق قوله.
من جهتهم عدول التنفيذ، دعوا كذلك إلى تفعيل الكمبيالة كآلية خلاص و عدم الاستناد للشيك كآلية تعاقدية و اعتبار الشيك جريمة مدنية و ليست جزائية، مشيرا الى ان موقفهم في هذا الصدد تطور و تم تعديله من خلال النقاش صلب اللجنة.
كما أكد مصدرنا، أن التوجه العام داخل البرلمان يتجه نحو الغاء العقوبة السجينة، مشددا على أن كل الأطراف المتدخلة تشترط توفير ضمانات تحمي الدائن و المدين على حد السواء.
وكان عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، أكد في تدخّله خلال جلسة الاستماع، ضرورة الحفاظ على قيمة الشيك كورقة تجارية على مستوى المعاملات الاقتصادية والمالية، وعلى ضرورة الموازنة بين ضمان حق الدائن في استخلاص دينه ومصلحة المدين. وبين أن تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية يجب ان يكون في إطار رؤية شاملة ومراجعة لعدد من النصوص القانونية الأخرى ذات العلاقة وفي إطار إيجاد حلول تحّمل جميع الأطراف المتداخلة مسؤوليتها.
واقترح أعضاء الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ في هذا السياق المحافظة على جريمة الشيك دون رصيد مع التخفيف من العقوبة المنصوص عليها بالفصل 411 من المجلة التجارية أو إيجاد عقوبات بديلة للسجن. كما اقترحوا التمديد في آجال التسوية، وتفعيل آلية التسوية لإيقاف التتبعات، وتعزيز وتطوير منظومة الدعوى المدنية لاستخلاص الدين خاصة في ظل قصور المنظومة الحالية.
مقترح وزا رة العدل
واستنادا لما أكده رئيس لجنة التشريع العام، فان وزارة العدل تمكنت من الانتهاء من إعداد مشروع القانون المتعلق بتنقيج الفصل 411 من المجلة الجزائية، وهي بصدد عرضه على بقية الوزارات المعنية من اجل إبداء الرأي قبل الصيغة النهائية، هلى أن يتم لاحقا، عرضه على أنظار مجلس وزاري و إرساله للبرلمان.
وقد طلبت لجنة التشريع العام استعجال النظر فيه خاصة و أنها انهت جلسات الاستماع للأطراف المعنية بالقانون المذكور.
وردا عن سؤال يتعلق بمفعول القانون بعد تنقيحه، قال محدثنا ان بعد تنقيح القانون سيتم اتخاذ جملة من الأحكام الانتقالية التي ستنظر في الوضعيات و قضايا الشيك دون رصيد المنشورة قبل تنقيح القانون.
وتوقع أن يتم تطبيق القانون بمفعول رجعي أي سيشمل القضايا التي رفعت قبل إصداره.
