قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، ابتدائيا وحضوريا بالسجن مدّة 6 أشهر مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني في حقّ أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أحالت لطفي المرايحي، بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية، وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بالإساءة إلى رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق موزاييك.
يُشار إلى أنّ أمين عام حزب الاتّحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، كان قد نفى أن يكون سبب استدعائه للتحقيق، “الإساءة إلى رئيس الجمهوريّة”، مؤكّدا أنّ تتبّعه كان بدعوى ترويج أخبار زائفة تمسّ الأمن العام، مبيّنا أنّ النيابة العموميّة ارتكزت على مقابلة إذاعيّة أجراها في نوفمبر الماضي، وطرح فيها مبادرة سياسيّة ضدّ قيس سعيّد.
وأشار المرايحي إلى أنّ تصريحه آنذاك تضمّن تقييما لأداء الرئيس قيس سعيّد، وقال إنّه فاشل وإنّ شعبيّته تراجعت بالإضافة إلى دعوة وجّهها إلى القوى الوطنيّة لمعاضدة جهوده لدفع سعيّد إلى الرحيل بالطرق السلميّة.
وبيّن المرايحي أنّ النيابة العموميّة كيّفت هذا التصريح على أنّه خبر وأنّه زائف وموجب للتتبّع، مشدّدا على أنّ ما قاله ليس خبرا إنما هو رأي يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ، لكنّه تعبير عن الرأي في إطار ما يسمح به القانون من حريّة التعبير والممارسة السياسيّة، وفق تعبيره.
