أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة أداها إلى الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بمدينة القصرين ليلة البارحة، أنّ العمل على التفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية لم ينطلق في العشرية حالكة السواد، بل منذ سنوات الألفين، رغم أنها من بين اهم المؤسسات في تونس.
وشدد سعيد على ان رئاسة الجمهورية تتابع منذ مدة الوضعية التي آلت اليها المنشآت العمومية ومن بينها مؤسسة الحلفاء والورق في القصرين .
كما تعرّض الرئيس إلى العديد من ملفات الفساد، داعيا إلى ضرورة محاسبة كل من عمل على ضرب هذه المنشأة الوطنية، وقال: ”اليوم الشركة تنتنج 10 بالمائة فقط من طاقتها الفعلية.. وفي 2005 تم امضاء اتفاقية مع مستثمر بناء على ولاءات وبناء على انه كان يدور في فلك السلطة في تلك الفترة ”.
وأضاف انه تمت نقلة وابعاد عدد من المهندسين غصبا لانهم تعرضوا للفساد ورفضوا صفقات مشبوهة، وفق قوله.
كما تحدث قيس سعيد عن اقتناء تجهيزات باسعار خيالية من شركة أجنبية، لم يتم استعمالها وكبدت الشركة خسائر فادحة في صفقة قيمتها مليون و999 ألف دولار وتم الغاء الصفقة بما قيمته مليون أورو. إضافة الى التعامل مع حرفاء مشبوهين، والنقص في قطاع الغيار، والاستيلاء على سيارات تابعة للشركة.
وتابع: ”هناك من تم تعيينه ومايزال على رأس مصلحة ولا تتوفر فيه شروط وهو غير متحصل على شهادة التعليم الابتدائي ”.
وأضاف: ”شخص آخر محسوب على هذه المنشأة غادر البلاد في 2023 عبر معبر بوشبكة دون اتخاذ اي قرار في شأنه لانه شعر ان يد العدالة ستطاله ”.
وقال: ”من يتحدثون عن الخلاص وجبهة الخلاص من بينهم من سرقوا واستولوا على مقدرات الشعب التونسي ”
وتابع بالقول: ”من كان يقود الاعلام في تونس متورط في خراب هذه الشركة، حيث عمد إلى توظيف أشخاص فيها دون وجه حق والى اليوم تربطه علاقات وطيدة بوزارة التربية والمركز الوطني البيداغوجي وتورط في تبييض الأموال من خلال صناعة الكتب والغش في أوزانها دون الحديث عن صفقات مشبوهة مع شركات اجنبية والي اليوم قضاياها جارية في المحكمة.
وشدّد رئيس الجمهورية على أنه لن يتم التفريط في المؤسسة كغيرها من المؤسسات الأخرى، متابعا: ”سنطهرها من الفساد وسنطهر كل البلاد وعلى القضاء في القصرين وفي كل مناطق الجمهورية لعب دوره في تحقيق العدالة”، مضيفا: ”سنطهرها وستتعافى وستبقى ثروة من ثروات تونس”.
وأكّد على أنّ كل ما تم ذكره موثق بالاسماء والارقام، قائلا: ”بعض ممن يظهرون في الاعلام اليوم مسؤولون على هذا الخراب والخسائر بمليارات المليارات، للاسف من يفترض ان يدافع على العمال هو بدوره مورط في كل من سبق.”
