تضمّن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ الثلاثاء 12 مارس، أمر إنهاء مهام المدير العام للجمعيات والأحزاب برئاسة الحكومة.
وتضمن الرائد الرسمي أمرا عدد 142 لسنة 2024، مؤرّخا في 8 مارس 2024، بإنهاء مهام علي عميرة من منصب المدير العام للجمعيات والأحزاب برئاسة الحكومة، إلى جانب أمر عدد 140 لسنة 2024، مؤرّخ في 8 مارس 2024، والقاضي بإنهاء تسمية علي عميرة بصفة مكلّف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.
يشار إلى أن قرار إنهاء مهام مدير عام الجمعيات والأحزاب برئاسة الحكومة يتزامن مع الجدل الذي أثاره مشروع قانون ينظم نشاط الجمعيات وتمويلها، والذي أثار جدلا ومخاوف في الأوساط السياسية والحقوقية.
ويفترض أن يحل المشروع الجديد الذي تقدم به عدد من نواب البرلمان، محل القانون 88 الذي أقر في سبتمبر 2011 وسمح بإنشاء حوالي 25 ألف منظمة وجمعية شكلت حلقة مهمة في مسار الانتقال الديمقراطي.
وينص مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان على أن تمنح وزارة الشؤون الخارجية التراخيص للمنظمات الأجنبية وتراقب تمويلاتها.
