احتجاجات أمام القصر الرئاسي بقرطاج… التفاصيل

قرّر الأساتذة النوّاب تنظيم مسيرة، سيرا على الأقدام باتجاه القصر الرئاسي بعد عطلة الشتاء، وفق ما أكّده المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري.

وأشار العياري، في تصريح لإذاعة شمس اليوم الأربعاء 6 ديسمبر، إلى أن الأساتذة النوّاب سيغادرون قاعات التدريس بعد إتمام الامتحانات نظرا إلى تعنّت وزارة التربية واتّباع سياسة التهديد والوعيد بإمضاء العقود أو شطب الأسماء.

وأكد العياري أن العقود التي تقترحها وزارة التربية لا ترتقي إلى المستوى المطلوب وخارج الاتفاق الذي تم ولا تؤدي إلى تسوية الوضعيات، وفق تعبيره.

واستنكر المنسق الوطني للأساتذة النواب مواصلة الوزارة تجاهل مطالبهم وأبرزها توفير التغطية الاجتماعية، مضيفا أنه لا يمكن للأستاذ العمل دون تغطية اجتماعية.

وشدد العياري على أن الوزارة لم تلتزم بتعهداتها، مؤكّد أنه في صورة تواصل الصيغة الحالية للعقد المقترح فإنه لن يتم إمضاؤه وسيغادرون قاعات التدريس إثر إنجاز الامتحانات.

وكانت وزارة التربية دعت منظوريها من المعلّمين والأساتذة النواب إلى الالتحاق بالمندوبيّات الجهوية، الراجعة إليها بالنّظر، لإمضاء العقود في صيغتها الجديدة، التي أقرّت الترفيع في أجورهم بداية من سبتمبر 2023.

وكشفت الوزارة، في بلاغ، اليوم الأربعاء، أنّ مصالحها قامت بإرسال العقود في صيغتها الجديدة إلى المندوبيّات الجهوية للتربية، والتي تنصّ على الترفيع في أجور المعلّمين والأساتذة النواب إلى 1250 دينارا بداية من سبتمبر 2023، بعد أن كانت في حدود 750 دينارا شهريا.

وشدّدت على “أنّ كل صيغة تسوية تعتمدها الوزارة لن يُستثنى منها المدرّسون النواب في إطار مبادئ الإنصاف والجدارة وجودة التعليم”.

في المقابل تتمسّك التنسيقية الوطنية للمعلمين النوّاب بتسوية وضعية جميع المعلمين النواب تطبيقا لاتفاق 16 نوفمبر 2022، خاصة بعد إدراج ملفهم ضمن نقاط جدول أعمال المجلس الوزاري المنعقد أوّل أمس الاثنين، في نقطتين تتمثلان في مشروع تنقيح الأمر 1046 والذي يخص التعاقد، ومشروع تنقيح الأمر 194 الذي يخص تسوية الوضعية.