وطنيّة

انطلقت اليوم: تعرف على الآجال الدستورية لتشكيل الحكومة

ميديا بلوس-تونس– أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2019, عن النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية.

وحصلت حركة النهضة على المرتبة الأولى ب 52 مقعدا في البرلمان الجديد يليه حزب قلب تونس ب38 مقعدا ثم التيار الديمقراطي ب22 مقعدا ثم ائتلاف الكرامة ب21 مقعدا.
وتحصّل الحزب الدستوري الحرّ على المرتبة الثالثة ب17 مقعدا وحركة الشعب على المرتبة الرابعة ب15 مقعدا ثم حزب تحيا تونس ب14 مقعدا.
وتمّت مراسلة البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وإبلاغهم بالنتائج النهائية.

بعد الاعلان عن النتائج النهائية والباتة ينطلق أجل الأسبوع الذي سيتولى خلاله رئيس الجمهورية تطبيق الفصل 89 من الدستور والذي جاء فيه « في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة». وسيكون إذا حزب حركة النهضة، الفائز في الإنتخابات التشريعية، مطالبا باختيار الشخصية التي سيرشحها لتولي رئاسة الحكومة ويقدمها الى رئيس الجمهورية ليكلفها رسميا قبل موفى الأسبوع القادم (قبل 16 نوفمبر) بتشكيل الحكومة .

اثر الموافقة على شخص رئيس الحكومة ينطلق أجل الشهر (قبل 16 ديسمبر) الذي سيكون مطالبا خلاله بتشكيل حكومته وعرضها على البرلمان لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة لأعضائه (109 أصوات).
وعند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها ثم يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين.

في صورة عجز رئيس الحكومة عن تشكيل الحكومة او عدم حصولها على ثقة البرلمان يقع تجديد الاجل مدة شهر آخر (16 جانفي 2020) لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للحصول على الثقة.
وفي صورة فشل رئيس الحكومة المكلف عن تشكيل الحكومة من جديد او إذا لم تحصل الحكومة على ثقة البرلمان يقع المرور الى “حكومة الرئيس”.

الآجال الدستورية لتشكيل الحكومة:

الجمعة 8 نوفمبر : اعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.
الجمعة 15 نوفمبر: تاريخ تكليف رئيس الجمهورية حركة النهضة بتشكيل الحكومة.
الأحد 15 ديسمبر: انتهاء اجال المهلة الاولى لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان.
الخميس 16 جانفي : انتهاء اجال المهلة الثانية لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان من جديد.
الثلاثاء 26 فيفري: التاريخ الأقصى لرئيس الجمهورية لتكليف الشخصية الاقدر بتشكيل الحكومة في صورة فشل المسارات السابقة
الإثنين 16 مارس: التاريخ المحدد لحل رئيس الجمهورية البرلمان واعادة الانتخابات التشريعية في صورة فشل كل المسارات السابقة على الا تتجاوز تاريخ 15 جوان القادم.

فرضيات تشكيل “حكومة الرئيس”

ينص الفصل 89 من الدستور انه « عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر».
وسيقع تطبيق هذا الإجراء في صورة عجز رئيس الحكومة المكلف عن تشكيل حكومة أو لم تحصل حكومته على ثقة البرلمان لمرتين. وبالنظر الى الآجال المحددة في هذا الفصل فإن الاجل الاقصى الممنوح لرئيس الجمهورية لاختيار الشخصية الاقدر لتشكيل الحكومة سيكون 26 جانفي 2020 ثم ينطلق أجل بشهر (26 فيفري 2020) لتشكيل الحكومة من قبل الشخصية التي سيقع تكليفها.
كما ينص الفصل 89 أنه « إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول (16 نوفمبر 2019) ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما»، وهو ما يعتبر الإجراء الاقصى في صورة الفشل في تشكيل الحكومة طيلة 4 أشهر من التكليف الأول.

بعدها، يكون رئيس الجمهورية مطالبا بتنظيم انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما. وهو ما يعني أن إعادة تنظيم انتخابات تشريعية جديدة في صورة اقرارها لا يمكن ان تتجاوز 16 جوان 2020.

اظهر المزيد

Aymen Oueslati

محمد أيمن وسلاتي من مواليد 1982 مدون في موقع ميديا بلوس تونس

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق