صوت مجلس نواب الشعب خلال جلسة سرية مساء أمس الثلاثاء 5 مارس 2024 بالرفض على طلب رفع الحصانة عن 7 نواب كانت قد تقدمت به جهة قضائية للبرلمان حسب النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي محمد علي.
وأشار المصدر ذاته لإذاعة موزاييك إلى أن ملفات رفع الحصانة عن 7 نواب تتعلق بقضايا أغلبها في علاقة بالانتخابات وخلافات مع مسؤولين محليين إضافة إلى قضية تتعلق بنشر معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان النائب بمجلس نواب الشعب أحمد السعيداني قد أكد الثلاثاء في تدوينة مقتضبة على حسابه بموقع ‘فايسبوك’ أن ”الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب رفضت اليوم رفع الحصانة عن شخصه بأغلبية مطلقة”.
وحول ما يُروج عن اعتزام البرلمان سحب الثقة من عدد من النواب، أوضح بدر الدين القمودي في وقت سابق أنّ “الأمر يتعلّق برفع الحصانة وليس بسحب الثقة وهي المرة الثانية التي ينظر فيها هذا المجلس في ذلك بعد جلسة خلال جوان الماضي، مؤكدا أنّ سحب الوكالة ليس من مشمولات المجلس”.
وأشار القمودي إلى أنّ مجلس النواب ينعقد إذا تلقى طلبا من جهة قضائية لرفع الحصانة، ويعقد جلسة سرية ويصوت مع أو ضد رفع الحصانة. وأكّد أنّ سحب الوكالة من مشمولات الناخبين ويحق لـ10% من الناخبين في الدائرة الانتخابية أن يطالبوا بسحب الثقة من أحد النواب.
