كشف النائب بالبرلمان عن الكتلة الوطنية المستقلة ومقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري أن مجلس النواب مازال إلى حد اليوم لم يتحصل إلى الآن على مقترح وزارة العدل بخصوص تنقيح عدد من فصول المجلة التجارية بينهم الفصل 411.
وأشار النائب إلى أن الطريقة الجديدة للتعامل مع الشيكات ستختلف جذريا عن السائد حاليا، وذلك بعد إقرار القانون الجديد للصكوك البنكية ودخوله حيز التنفيذ..
طريقة جديدة
وأكد الصغيري في ذات السياق أن طريقة إسداء الشيك والتعامل به ستصبح مختلفة حيث بإمكان الطرف المتحصل على الشيك التثبت من وجود رصيد في حساب صاحب الشيك عبر تطبيقة الكترونية وبإمكانه حجز المبلغ من أجل استخلاص الشيك في آجاله..
و أكد النائب بالبرلمان على أن الشخص الذي يقبل الحصول على شيك دون رصيد رغم علمه المسبق بأن صاحبه ليس له رصيد سيتحمّل مسؤوليته في اطار القانون الجديد..
مقاربة إصلاح
وللتذكير فإن وزيرة العدل ليلى جفال، أكدت في مداخلة أمام البرلمان أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية (المتعلق بالشيكات) في أشواطه الأخيرة، مشيرة إلى أن الوزارة اعتمدت مقاربة شاملة لإصلاح منظومة الشيك تضمن حقوق الدائن والمدين من جهة وتحمل فيها المسؤوليات لكافة الأطراف المتداخلة.
وأفادت وزيرة العدل أنه سيتم إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال بعد عرضه على مجلس الوزراء..
