احتضنت جزيرة جربة، اليوم السبت 6 جانفي، أشغال المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في دورة هي الأولى بعد انعقاد مؤتمره الأخير بطبرقة.
وتضمّن جدول أعمال أشغال المجلس المركزي أربع نقاط تتعلّق بمتابعة توصيات المؤتمر ونشاط المنظمة وعرض القائمات المالية والمصادقة عليها وانتخاب لجنتي النظام والمراقبة المالية، لتستكمل بهما مؤسسات الاتحاد، وفق ما بيّنه مساعد رئيس المكلّف بالإعلام والعلاقات العامة، ناصر العمدوني.
وأكّد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، نور الدين بن عياد، بالمناسبة، قدرة القطاع الفلاحي على توفير حاجيات تونس من الغذاء رغم التحدّيات المناخية المطروحة والشحّ المائي وذلك بالعمل على رسم سياسات لمزيد استغلال المياه الجوفية والتساقطات المطرية، مشدّدا على أنّ المنظمة تحمل أمانة ضمان الماء والغذاء للمواطن.
*ديوان الأعلاف.. المهام والأهداف
وثمّن بن عياد إحداث ديوان وطني للأعلاف كأحسن خيار اتّخذته سلطة الإشراف بما يمكّن من مزيد عقلنة التوزيع الشفاف للأعلاف وتقنينه وبأسعار مدروسة حتى يستفيد منها الفلاح، مشيرا إلى ما لحق الفلاح من أضرار نتيجة توريد الأعلاف وإثقال كاهله، وخاصة تضرّر قطاع الألبان الذي سيأخذ حظه من هذا الديوان وسيتم استرجاع القطيع لتستعيد هذه المنظومة أنفاسها من جديد ومكانتها باعتبارها منظومة عريقة.
وأضاف أنّ الديوان الوطني للأعلاف من منطلق مهامه سيعمل على زراعة الأعلاف الخشنة وتوريد الأعلاف بأسعار تفاضلية ومعقولة في حال عدم توفّرها في تونس، وهو ما سيساعد الفلاح على اقتنائها بأسعار معقولة.
*العلاقة بالسلطة متميّزة
وتحدّث عن أهمية تعزيز مردودية القطاع الفلاحي برّا وبحرا ليكون مجديا ومربحا للفلاح لا سيما أنّ أغلب المستغلات الفلاحية عائلية بنسبة 85%، وذلك بمضاعفة العمل وتعميق التشاور مع سلطة الإشراف وإقناعها لبحث الحلول لحلحلة عدة وضعيات شائكة للقطاع رغم الوعي بالظروف التي تمرّ بها بلادنا وصعوبة الوضع العالمي.
ولفت إلى العلاقة المتميّزة التي تربط المنظمة بسلطة الإشراف والاشتغال معا بكل أريحية، واصفا لقاءه الأخير بوزير الفلاحة بالمجدي بالنظر إلى التفهّم الذي وجده لحلحلة عدة مسائل ومنها مستلزمات الإنتاج وإعداد برنامج سريع لمتطلبات الإنتاج وخاصة الزراعات الكبرى.
وتحدّث رئيس المنظمة الفلاحية من جهة أخرى عن الوضعية المالية الصعبة للمنظمة، وهو ما يتطلّب ترشيد المصاريف وحوكمتها وتنمية الموارد سواء من لدن الحكومة أو باقتطاع نسبة معيّنة من منتجات الفلاحة والصيد البحري لفائدة المنظمة لتواكب عمل الفلاحين والبحارة.
