وأوضح كريفة خلال ندوة صحفية اليوم الإثنين 15 جانفي 2024، بمقر الحزب بالعاصمة حضرتها هيئة الدفاع وأعضاء الديوان السياسي للحزب، أن سند الشكاية هو تدوينة لعبير موسي تطرقت فيها الى الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية السابقة بالدوائر الانتخابية بالخارج مبينا أن هذه التدوينة هي في الأصل جزء من رسالة مفتوحة وجهتها رئيسة الحزب لرئيس الجمهورية ، كما أنها لم تتضمن أية مغالطات أو شائعات كما “يدعي رئيس الهيئة في شكايته”، وفق تعبيره.
وقال عضو هيئة الدفاع إن “فتح هذه القضية في هذا التوقيت بالذات هو محاولة واضحة للتخلص من منافسة حقيقية وجدية للانتخابات الرئاسية التي من المفروض أن تنظم في 2024 ، وذلك باستخدام ذراع القضاء في مرحلة أولى ثم ذراع الهيئة العليا للانتخابات” معتبرا أن “رئيس الهيئة قد اثر على حيادية الانتخابات الرئاسية قبل أن تبدأ وبين أنه ينحاز إلى مرشح بعينه كما أصبحت هيئة الانتخابات خصما لأحد المرشحين”.
وذكر بأن الحزب الدستوري الحر كان تقدم ضد هذه الهيئة منذ تسمية أعضائها ب22 قضية لدى المحكمة الإدارية بين مطالب إيقاف التنفيذ وقضايا في الأصل، كما ان الهيئة قد رفعت هذه الشكاية بعد أول قضية تقدم بها الحزب ضدها.
وأفاد من جهة أخرى أنه وبعد مرور 18 يوما من صدور تقرير الاختبار الذي كان ينتظره قلم التحقيق بخصوص الملف الذي تقبع بموجبه عبير موسي في السجن، كان من المفروض إطلاق سراحها،مضيفا قوله “نحن إلى حد هذه اللحظة ننتظر بعد صدور الاختبار الأخير أن يتم التصريح بأنه ليست هناك أية جريمة ونذكر كل من وضع يده في هذا الملف أن ما يجري في حق عبيرموسي هو جريمة ضد الإنسانية لن نسكت عليها وتعتبر وفق اتفاقية روما اضطهاد فئة من الشعب على أساس انتمائها السياسي ، ونحن سنلجأ إلى المنتظم الأممي للدفاع عن رئيسة الحزب”.
وبين أن اهم جريمة يريدون نسبها لرئيسة الحزب هي “تحريض السكان على بعضهم البعض وعلى حمل السلاح ، وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية وعقوبتها الإعدام” معتبرا أن “إحالة القضايا والشكايات أصبحت على المقاس، ذلك أن كل القضايا التي تقدمت بها عبير موسي لم تفتح إلى اليوم ، كما أن هناك متهمون في قضايا التسفير والإرهاب محالون بحالة سراح”، معربا عن الأسف أن”يصبح القضاء ذراعا من الأذرع للتخلص من المنافسين السياسيين”، وفق تعبيره.
وأعلن كريفة أنه وبناء على هذه الأسباب وأمام هذه الخروقات، قرر الحزب تنفيذ سلسلة من التحركات سيقوم بها في الأيام القادمة ومن بينها وقفة رمزية يوم 21 جانفي أمام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ومسيرة حاشدة يوم 18 فيفري إلى جانب تنظيم حركات تضامنية مع رئيسة الحزب جهويا ووطنيا.
