جاء هذا القرار خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الذي التأم أمس الاثنين 25 سبتمبر 2023 بقصر قرطاج.
وأوصى سعيّد الوزارة، بأن يتم تأجيل الموعد، إلى وقت لاحق، “يتمّ الاتّفاق عليه بين الطرفين”.
يأتي ذلك، بعد نحو أسبوعين، من طرد الرئاسة التونسية، وفدا برلمانيا أوروبيا، كان وصل إلى تونس، وأعلن عن نيته القيام بمقابلات مع سياسيين ومنظمات المجتمع المدني، وعائلات المعتقلين السياسيين، لتحديد موقف مما يجري في تونس.
ويرى مراقبون، أن رئاسة الجمهورية، حرصت من خلال هذا القرار، على عدم التصادم مع الجانب الأوروبي، خصوصا بعد إعلان وزير الخارجية الإيطالي، تاياني، استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدة إلى تونس تقدّر بنحو 150 مليون دولار ضمن سياق مكافحة الهجرة غير النظامية إلى إيطاليا والدول الأوروبية.
