ومثّل هذا اللقاء مناسبة جدّد من خلالها رئيس الجمهورية الإعراب عن اعتزاز تونس بعلاقاتها التاريخية المتينة مع إيطاليا، والتأكيد على الحرص على مواصلة تعزيز سنّة التشاور والتنسيق وتوثيق روابط التعاون والشراكة وتنويعها بين البلدين الصديقين، في الإطارين الثنائي ومتعدّد الأطراف، خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين التونسي والإيطالي.
كما نوّه رئيس الدولة بالزخم الهام الذي يشهده نسق تبادل الزيارات بين البلدين على مختلف المستويات، وذكّر بما يتوفّر لتونس وإيطاليا من فرص هامة لتنويع آليات التعاون والشراكة والتبادل لا فقط في المجالات التقليدية بل أيضا في قطاعات جديدة وواعدة.
وعلى صعيد آخر، أكّد رئيس الجمهورية، مجدّدا، على موقف تونس الثابت الرافض لأن تكون بلادنا مستقرا أو معبرا للمهاجرين غير النظاميين.
ودعا رئيس الدولة، في هذا الإطار، إلى اعتماد مقاربة جماعية لمسألة الهجرة ومحاربة شبكات المتاجرة بالبشر وبأعضاء البشر في جنوب المتوسط وفي شماله، مذكّرا، بالمناسبة، بأن تونس المتشبثة بالقيم الإنسانية بذلت جهودا كبيرة لرعاية المهاجرين غير النظاميين لكنها لا يمكن لها كأي دولة تقوم على القانون أن تقبل بأوضاع غير قانونية على أراضيها.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن المهاجرين غير النظاميين هم ضحايا نظام اقتصادي عالمي لم تكن تونس سببا من أسبابه بل هي من ضحاياه، فضلا عن أن هذه التدفقات على بلادنا بهذا الشكل تدل بكل وضوح على وجود تنظيمات هي التي تقف وراءها.
وأشرف رئيس الجمهورية ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية، في أعقاب المحادثات الثنائية، على مراسم توقيع الاتفاقيات التالية:
• اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية لدعم الميزانية العامة للدولة التونسية،
• اتفاقية مالية بين البنك المركزي التونسي ومؤسسة الودائع والقروض الإيطالية بخصوص دعم وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة،
• مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الجامعة والبحث الإيطالية للتعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
