ثقافةمقالات رأي

في دهاليز القلعة الصامتة/ بقلم عبدالسلام الككلي.

ميديا بلوس-تونس-ننشر مقالا للأستاذ الجامعي عبد السلام الككلي كان قد تعرّض فيه إلى تجاوزات تحدث في بيت الحكمة والتي كان قد نشرها على موقعه الإلكتروني “اسطرلاب”.

بيت الحكمة أو المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون أنشئ سنة 1983 وأصبح منذ عام 1996 مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية مقرها قرطاج

وقد مر المجمع أثناء الثورة التونسية ( (2011) بأزمة عميقة فبعد الاستقالات والإقالات التي كان آخرها إقالة المرحوم محمد الطالبي من قبل وزير الثقافة آنذاك عز الدين باش شاوش تم تعيين هشام جعيط لاحقا على رأس بيت الحكمة بداية من سنة 2012.

وحتى يتم عقلنة تسيير المجمع وإضفاء المزيد من الشفافية على انتخاب أعضائه صدر الأمر عدد 1226 لسنة 2012 المؤرخ في 24 جويلية 2012 والذي يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون «بيت الحكمة» وتم الحاقه برئاسة الحكومة منذ سنة 2012 بعد أن كان يعود بالنظر إلى وزارة الثقافة وتم ترقية رئيسه إلى رتبة كاتب دولة.

ظل هشام جعيط يرأس المؤسسة الى حدود شهر ديسمبر سنة 2015 وفي 16 ديسمبر 2015 تم ولأول مرة انتخاب رئيس للمجمع بعد أن كان يسمى من قبل رئيس الجمهورية وهو عبد المجيد الشرفي وفقا لما نص عليه الأمر المشار اليه أعلاه.

وقد ترشّح للمنصب هشام جعيط وعبد المجيد الشرفي، إضافة إلى وزير الثقافة السّابق البشير بن سلامة وكارم بوبكر، بحسب بيان أصدره «بيت الحكمة» وقتها.

وبعد المراجعة الأولى للتشريع المتعلق بالمجمع من خلال الأمر عدد 1226 المشار إليه جاء الأمر الحكومي الصادر أخيرا عدد 315 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 ويتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون «بيت الحكمة» وطرق تسييره وهو الأمر الذي سنناقش بعض فصوله في هذا المقال.

عضوية المجمع:

يضم المجمع أربعة أصناف من الأعضاء وهم:

*العاملون ويتم انتخابهم من طرف الجلسة العامة ويسمون بأمر

*المشاركون ويتم المصادقة على عضويتهم من قبل الجلسة العامة ويسمون بأمر

*الشرفيون ويسمون بأمر بعد اقتراح من الجلسة العامة

وتكون عضوية هذه الأصناف الثلاثة مدى الحياة ولا تزول إلا بالاستقالة أو الإعفاء أو الوفاة

*المراسلون ويسمون بقرار من رئيس المجمع بعد موافقة الجلسة العامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير

…. ينص الأمر في فصله الرابع على أن:

«تقدم الترشحات والترشيحات لصفة عامل بالمجمع في أجل ثلاثة اشهر انطلاقا من التصريح بالشغور

وفي الفصل 6 على أن «يتولى رئيس المجمع اقتراح مرشحين من ذوي الكفاءة الثابتة على كامل أعضاء المجمع العاملين والشرفيين المجمعين في دورة انتخابية.

يتم النظر في ملفات المترشحين والمرشحين لصفة عضو عامل بالمجمع من قبل رئيس المجمع الذي يتولى إحالة ملفات الترشيح المستجيبة للشروط المطلوبة على القسم او على الاقسام المعنية قبل إحالتها على كامل أعضاء المجمع العاملين والشرفين المجتمعين في دورة انتخابية»

نلاحظ هنا أن الأمر الحكومي أعطى لرئيس المجمع صلاحية قبول الترشحات والفصل الأولي في جدارتها وفقا لشروط العضوية بل أعطاه الحق في اقتراح ترشيحات. وإذا كان قبول الترشحات التي تصل إلي المجمع أمرا يدخل في صلب صلاحياته باعتبارأن المطالب إداريا توجه إليه وجوبا بصفته المسؤول الأول عن المؤسسة إلا أن الأمر لا يتوقف عند قبول المطالب بل إن رئيس المجمع هو الذي يحدد ما إذا كان ملف المترشح يستجيب أو لا يستجيب للشروط المطلوبة وفق الفصل 2 وهي الإشعاع والكفاءة والتميز في مجالات العلم الموزعة في أقسام وهي:

1- قسم العلوم الرياضية والطبيعية

2- قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية

3- قسم الدراسات الإسلامية

4- قسم الآداب

5- قسم الفنون

وهو ما يعني أن السيد الرئيس له القدرة على الحكم الأولي على جدارة الملف بالترشح في كل هذه المجالات وله أيضا صلاحية رفض المطلب لعدم استجابته لها بحسب ما يفهم من الأمر. كل ذلك قبل إحالة الملف على القسم أو الأقسام المعنية لدراسة الملف وفق ما ينص عليه الأمر الحكومي والنظام الداخلي (حصل اسطرلاب على نسخة منه)

بل أكثر من ذلك أعطاه الأمر الحكومي الحق في اقتراح مرشحين على القسم الذي يمكن أن يحدده هو إذا كان الأمر يتعلق بالترفيع في عدد الأعضاء وليس بتعويض عضو في قسم من الأقسام ناتج عن شغور كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجمع كما له الحق في ترشيح أعضاء مشاركين أو مراسلين وهو أخطر ما يوجد في هذا الأمر. إن هذا الإجراء الخطير يكفي وحده للطعن فيه لأنه لا يبقى أي معنى للمنافسة بين العلماء. ولا يقولنّ أحد لنا هنا إنه توجد جهة تحسم الأمر بالتصويت أو بالمصادقة لأنه لا أحد منا يجهل مدى تأثير شخصية الرئيس في بقية الأعضاء وتوجيهه بشكل أو بآخر لعملية الاختيار اقتراعا أو مصادقة اذا لم يكن الأمر يتعلق بالولاء لشخصه. ومن عجائب هذا الأمرالحكومي أن الجهة التي ترشح هي الجهة التي تنظر في جدارة الملف بالترشيح وهي الرئيس نفسه.

كل هذا يفتح الباب على مصراعيه أمام كل أنواع المحاباة والإخوانيات هذا اذا لم يخضع الأمر إلى التصنيفات الإيديولجية والحسابات السياسية وحتى الانتخابية إذ ينتخب رئيس المجمع من قبل الأعضاء العاملين والشرفيين المجتمعين في جلسة انتخابية وفق الفصل 14. وهكذا لا تعالج الأقسام بنفسها أولا وأخيرا مدى جدارة العضو بالترشح إلى المجمع بل تخضع ملفات الترشح التي تصل إلى المجمع إلى فيلتر Filtre رئاسي من خلال:

– النظر في استجابة المطلب للشروط المحددة بالقانون من قبل الرئيس نفسه وهي شروط فضفاضة وعامة جدا من نوع التميز والإشعاع (من بمقدوره وحده أن يقيس بدقة مدى إشعاع وتميز عالم رياضي أو كاتب أو فنان)

– من خلال إمكانية تعيين القسم الذي يوجه إليه المطلب من قبل رئيس المجمع أيضا إذا كان الأمر يتعلق بالزيادة في عدد الأعضاء.

ومن أجل تحويل تنصيصات الأمر الحكومي الأخير إلى قواعد داخلية جرى أخيرا تكريس هذه الفوقية من خلال النظام الداخلي الذي صادقت عليه الجلسة العامة للمجمع حسب ما أعلمنا بعض أعضائه والمسالة التي نطرحها هنا ليست نظرية.

العضو غير المناسب في المكان غير المناسب:

– فحتى قبل صدور الامر الأخير بدأ رئيس المجمع (عين سنة 2015 ) يتحكم في عضوية المجمع في شبه استعداد لما سيأتي. فلقد علمنا من أعضاء المجمع أنه تم في وقت سابق رفض ملف السيدة فوزية الشرفي (لها صلة عائلية برئيس المجمع) من قبل قسم العلوم الطبيعية والرياضيات لمقاييس علمية بحتة (ندرة النشر في مجلات علمية محكمة ذات سمعة علمية…) ومع ذلك تم قبولها منذ سنتين ضمن قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية وهي التي لم تنشر مقالا علميا واحدا في هذا المجال. وهو ما يعني أن رئيس المجمع هو الذي تحكم في العملية من ثلاث جهات:

أولا: لأنه قبل ترشح عضو غير مستجيب للشروط بشهادة القسم

ثانيا: لأنه قبل ملف مترشح رفض مطلبه سابقا

ثالثا: لأنه أحال مرة ثانية الملف على قسم آخر غير القسم الذي من المفروض أن تنتمي إليه المترشحة باعتبارها مختصة في الفيزياء.

بل الأدهى من ذلك أنه بدأت ثمار الأمر الحكومي الجديد «تساقط رطبا جنيا»

– لقد تم أثناء الدورة الانتخابية المنعقدة يوم السبت 11 ماي 2019 منح عضوية للأستاذ حمادي بن جاب الله وبطبيعة الحال قبل الملف من رئيس المجمع وهو أيضا الذي أحاله لا على قسم الفلسفة فالرجل أستاذ فلسفة بالجامعة التونسية بل اختار السيد الرئيس ان يرسله (يا للعجب!) إلى قسم الآداب مع أن السيد بن جاب الله لم ينشر نصا نقديا واحدا أو رواية أو شعر أو مسرحية الخ.

ومن المرحج أننا بإزاء حيلة إدارية تم اعتمادها في ظل رفض متواصل لقسم الفلسفة والعلوم الإنسانية قبول عضويته. ولقد بلغنا أن عضوين من أساتذة الجامعة المعروفين في أحد اقسام العربية بكلية آداب عريقة كانا وراء دعم هذا الترشح الذي لا شك أنه يخل بمبدأ الاختصاص. وهي القاعدة التي بموجبها وقع توزيع الأعضاء إلى الأقسام المذكورة أعلاه تكريسا لمبدأ التخصص.

كما أعلمنا بعض أعضاء قسم الدراسات الإسلامية أن رئيس المجمع عمد إلى «صنصرة» ملفين رشحهما القسم لعضوية بيت الحكمة (نتحفظ على اسميهما) وذلك لأسباب لا تتعلق بالجدارة العلمية أو أي شرط من شروط الانتماء إلى المجمع بل يعتقدون أن الرفض يعود إلى توجهات فكرية قد لا تبدو منسجمة مع توجهات الرئيس و ميولاته.

ويرى كثير من أعضاء بيت الحكمة أن رئيس المجمع اعتبر منذ توليه رئاسة المؤسسة تنقيح التنظيم الإداري والمالي للمجمع أولية مطلقة وذلك ليس لمزيد تكريس مبدأ الحوكمة والنزاهة والعقلانية وتوسيع المشاركة بل من أجل توسيع صلاحياته ومشمولاته. ويعتقد بعض أعضاء المجمع أيضا ممن حاورناهم أنه كان لرئيس المجمع الحالي يد في صدور الأمر الحكومي عدد 315 لسنة 2019. ويبدو أنه كان له ما أراد من سلطات شبه مطلقة.

فقد نص الفصل 15 من الأمر المذكور على أنه يتولى رئيس المجمع إدارة المجمع واتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن المشمولات المعرفة بهذا الفصل «وقد عدد الفصل 15 المشولات العلمية والإدارية والمالية» التي تعود بالنظر إلى الرئيس وهي مشمولات أباطرة حقيقيين. (يراجع الفصل 15) هل نحن بإزاء رئيس مطلق النفوذ تقريبا؟

وتكريسا لكل عيوب الامر الحكومي عمد الرئيس إلى تمرير نظام داخلي (ربما ناقشناه في مقال لاحق) نزّل على أرض الممارسة تلك السلطات شبه المطلقة وسلب الأقسام دورها الحقيقي. فإذا كانت الديموقراطية في مؤسسات علمية قائمة على مبدا الانتخاب تجعل القرار يصعد من الأقسام إلى الرئيس الذي يأخذ بالأمر المطابق عملا بسيادة الأقسام ويحيل ملف الترشح أو الترشيح على كامل أعضاء المجمع العاملين والشرفين المجتمعين في دورة انتخابية» إذا كنا بإزاء عضو عامل أو على الجلسة العامة للمصادقة اذا كنا بإزاء عضو مشارك أو شرفي أو مراسل وصولا إلى السلطة الترتيبية العليا لرئاسة الحكومة إذ يعين كل عضو بأمر عدا المراسلين بعد استيفاء ملفه لكل مراحل دراسة الترشح أو الترشيح من قبل القسم والإحالة من قبل الرئيس والانتخاب أو المصادقة من قبل من لهم حق الانتخاب أو المصادقة فإن العكس هو الذي يحدث في سياقنا إذ تم سلب الأقسام صلاحية النظر الأولي والحاسم لتغدو هيئات تتلقى ما ينزل عليها من مقترحات هي أشبه بقرارات فوقية. ولنا في الأمثلة التي ذكرنا حجة صريحة على ذلك.

من الأعلى الى الأسفل لا من الأسفل الى الأعلى:

ليست مشكلتنا هنا في مدى استجابة النظام الداخلي لحرفية القانون المتضمن في الأمر الحكومي إذ لا قول لنا مبدئيا في ذلك في انتظار مزيد التعمق في حيثياته بل مشكلتنا هنا هي مدى استجابة الأمر الحكومي والنظام الداخلي سواء بسواء للمشروعية الدستورية والأخلاقية التي يفترض أن تنمي أشكال مشاركة الأقسام في اتخاد القرار وتسيير بيت الحكمة حتى لا يبدو مجرد إدارة تحكمها البيرقراطية والقرارات الفوقية.

فهذا الأمر الحكومي بصيغته التي صدر بها يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الحكومة من خلال صياغته بالمناشير التي تصدرها هي نفسها لكل الوزارات والمؤسسات الراجعة لإشرافها ومنها المنشور عدد 8 المؤرخ في 17 مارس 2017 حول قواعد إعداد مشاريع النصوص القانونية وإجراءات عرضها واستكمال تهيئتها الذي ينص علىأانه على المصالح المكلفة بإعداد مشاريع النصوص القانونية والهياكل العمومية الحرص دائما على الرجوع إلى الدستور والتقيد خاصة باحترام المبادئ العامة التي نص عليها والالتزامات المحمولة على الدولة.

فأين نحن في صياغة هذا النص من تنزيل المبادئ الدستورية التي تمثل مضمون العقد الاجتماعي الجديد والتي يجب ان تتطابق وتتلاءم معها طرق تسيير وادارة كل المؤسسات من مبادئ عامة تكرس قواعد الديمقراطية والتشاركية والشفافية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي تقطع مع طرق الحكم والتسير العمودي والمسقط من الأعلى إلى الاسفل top-down وترسي الحوكمة والتسيير الرشيد النابع من القاعدة bottem -up؟

نسف مبدأ المشاركة:

لقد تم نسف مبدأ المشاركة والتسيير الديموقراطي بل مبدإ المساواة وتكافؤ الفرص والحياد في مؤسسة علمية يفترض ان تكون اكثر توطينا لمثل هذه المبادئ والقيم. ووقع استبدالها بنمط تسيير يستفرد فيه الرئيس بالحكم الأولي والحاسم على ملفات الانتماء فيسلب الأقسام وظائفها بشكل صريح بل يصبح هو نفسه جهة الترشيح أو الاقتراح وجهة النظر في من رشحه أو اقترحه هو نفسه… وهو أمر غريب حقا.

لم تعد الأقسام قادرة بهيكلة من هذا النوع على تسييرها الذاتي لشؤونها خصوصا فيما يتعلق بقبول عضوية أو رفض المترشحين. لا تتعجبوا سادتي فقد نرى قريبا شعراء أعضاء في قسم العلوم الصحيحة والرياضيات مثلا و قد نرى مختصين في الرياضيات أعضاء في قسم العلوم الإسلامية…

غريب امر هذه البلاد وغريب هذه النزعة المتحكمة في قوانينها وفي الأنظمة الداخلية لمؤسساتها!

تشكو اغلب مؤسساتنا العلمية على وجه الخصوص حتى بعد الثورة من اختلال التوازن صلب اختصاصات كل هيكل من هياكلها ومدى عملها بمبدأ التشارك مما يحتاج إلى إعادة النظر في الكثير منها ولقد نبهنا مرارا وتكرارا إلى هذه المعضلة صلب هياكل الجامعة التونسية (انظر على سبيل المثال عبدالسلام الككلي والطاهر بن يحيى «منطق القرارات الفوقيّة لا يزال يسود الجامعة التونسية» جريدة «التونسية» يوم 4 سبتمبر 2013.

وبيت الحكمة ليس مستثى من ذلك:

القوانين ليست وحيا منزلا

القوانين ليست ثابتة ولا هي منزلة وهي قابلة للمراجعة والتعديل بحسب ما يطرأ عليها من خلل في نظام تطبيقها حتى ولو كان مستجيبا شكليا لمنطوقها بل هي قابلة للطعن فيها أمام الجهة المخولة ممن له الصفة والمصلحة.

وما كان لنا أن ننظر في الأمر المنظم لبيت الحكمة ولا في نظامه الداخلي ولو بشكل سريع مثلما فعلنا في هذه الورقة… فأهله معنيون ببيتهم أكثر من أي شخص آخر غير أن الأمر الحكومي مرّ مرور الكرام ولم نجد من يناقشه أو يدلنا على سلبياته. ما كان لنا أن نقول ما قلناه لولا أن عيوب هذا الأمر قد اتضحت لنا ولكثير من أعضاء المجمع ولولا المصادقة أخيرا على النظام الداخلي وهو الذي يكرس كل معضلات القانون الذي استند عليه.

بيت الحكمة يضم علماء تونس وخبراتها العالية وإذا كان هؤلاء غير قادرين على نشر قيم المشاركة والانتخاب في نطاق الشفافية التامة بعيدا عن كل مظاهر الفوقية والتدخل والعمل بالأمر العليّ المسقط. فمن غيرهم قادر على ذلك؟

لا أحد مسؤول عما يقع في بيت الحكمة أكثر من أعضائه ولا أحد غيرهم له أكثر منهم أهلية النظر في ما شاب سلوك المسؤولين عنه من تقصير مقصود أو غير مقصود… فأهل «بيت الحكمة» أدرى بشعابه وهم أعلم بما هو من الحكمة أو هو من غيرها.

الوسوم
اظهر المزيد

نجيبة بوغندة

نجيبة بوغندة حاصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة العربية/ كاتبة لها عدة إصدارات في مجال الطفولة والناشئة/ رئيس الأنشطة الثقافية بجمعية إحياء وصيانة الموروث الثقافي/ عضو باتحاد الكتاب التونسيين/ مدونة إلكترونية

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق