قال نور الدين بــن عياد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، إنّ بوادر انفراج أزمة قطاع الألبان بيد وزارة الفلاحة ورئاسة الحكومة، وستكون رهينة القرارات التي سيتم اتخاذها خلال الجلسة المنتظــر انعقادها الأيام المقبلة وأيضا مــدى تفاعلها مع مقترحات الاتحاد، حيث سيتم تحديد مستقبل القطاع.
واعتبر بن عياد أنّ عدم الأخذ بمقترحات اتحاد الفلاحين من شأنه أن يجعل الأزمة تمتد إلى ما يفوق ثلاثة أشهر محذرا من خطورة التفريط في منظومة الألبان.
وشدّد على ضرورة التدخل العاجل من قبل الدولة من أجل تعديل الوضعية وإعادتها إلى الاستقرار.
ويرى اتحاد الفلاحين أنّ تجدّد أزمة منظومة الألبان سببه عدم إيجاد حلول نهائية لثلاث نقاط أساسية، وهي كلفة الإنتاج التي تضاعفت ويتحمل ثقلها الفلاح وحده، وأزمة الحوكمة وعدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، أمّا النقطة الثالثة فتتمثّل في غياب الرؤية المستقبلية للقطاع.
وأشار بن عياد إلى أنّ هذه العوامل الثلاثة مجتمعة، تسبّبت في عزوف المربين، وتفريط جزء منهم في القطيع وانخرام المنظومة وتراجع الإنتاج.
وتُقدّر الهيكلة الحقيقية لكلفة الحليب عند الفلاح، بـ2076 مليما للتر الواحد، وتمثّل التغذية نسبة 70% منها، موزعة بين 27% من الأعلاف الخشنة و43% من الأعلاف المركبة، وتُوجّه نحو 8% إلى المصاريف البيطرية و9% إلى اليد العاملة و12% إلى اندثار القطيع و1% إلى مصاريف أخرى.
وطبق ما سبق، يكون الفارق بين الكلفة الحقيقية لإنتاج اللتر الواحد من الحليب وسعر تداوله في الســوق التونسية نحو 736 مليما وهي خسارة كبيرة يتكبدها الفلاح، وفق بن عياد.
ويتوزع القطيع عــل مختلـف ولايات الجمهورية، بمستويات متفاوتة، حيث يتركز نحو 34% منه في مناطق الوسط والساحل والجنوب وفيه قطيع مؤصل، في الوقت الــذي يوجد 66% من الإنتاج في مناطق الشــمال، ويتوزع القطيع بين مؤصل وأبقار محلية ومهجنة، وبالتالي فإن ثلثي إنتاجنا من الحليب متأت مــن نمط إنتاج غير مندمج يرتكز على الأعلاف المركبة التي تخضع لتداول السوق العالية.
وشهدت المخزونات الاستراتيجية للحليب تدهورا الفترة الماضية، حيث انخفضت من 54 مليون لتر في جويلية 2021، إلى 29 مليون لتر في فيفري 2023، وتعود أزمة منظومة الألبان والنقص المنجر عنها في مادة الحليب إلى أكثر من سنتين، وتعد حسب اتحاد الفلاحة والصيد البحري مــن أكبر الأزمات التي تعرفها تونس.
