وطنيّة

عودة التونسيين المتورطين في الإرهاب ليست خيارا بل هي التزام دولي

ميديا بلوس-تونس- قالت القاضية نائلة الفقيه، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين 18 فيفري 2019 بالبرلمان، إن “تونس ليس لها خيار فيما يتعلق بعودة التونسيين من بؤر التوتر والمتورطين في الإرهاب، لأنه التزام دولي، فضلا عن أن الدستور التونسي ينص على حق كل التونسيين في العيش في بلدهم”.

وبينت الفقيه، خلال جلسة استماع إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، من قبل لجنة الأمن والدفاع (لجنة خاصة)، أن التجارب التي اطلعت عليها تونس حول مسألة التعامل مع العائدين من مناطق القتال وبؤر النزاع، تتلخص في ثلاثة محاور أولها تقديم الملفات إلى القضاء ليبت فيها، ثم إعداد برامج داخلية لهم في السجن بهدف حماية المحيطين بهم من خطر الاستقطاب، خاصة من خلال عدم وضعهم مع مساجين الحق العام، وثالثها توفير الإحاطة والرعاية اللاحقة بهم بعد خروجهم من السجن حتى لا يمثلوا خطرا على المجتمع.

أما في ما يهم أطفال الإرهابيين وكيفية التعامل معهم، أفادت القاضية بأن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود حوالي 86 طفلا تونسيا لآباء تورطوا في الإرهاب وعالقين في مناطق النزاع، النسبة الأكبر منهم موجودة في ليبيا والبقية موزعة بين سوريا والعراق، لافتة الى أنهم “أطفال من نوع خاص، إذ من الممكن أن يكونوا قد شاهدوا أعمال إرهاب وتقتيل أو حتى تدربوا عليها.. وبالتالي يجب التعامل معهم بطرق خاصة والعمل على تطوير قدراتهم”.

وفي السياق ذاته، صرح مالك كشلاف الكاتب القار باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، بأن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، انطلقت منذ 2017 في إعداد برامج لتأهيل الأطفال الذين ولدوا في مناطق قتال وسيعودون إلى تونس.

موضحا أن البرنامج يهتم أساسا بتكوين أشخاص راجعين بالنظر للإدارة العامة للسجون والإصلاح ومراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية ومختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا الموضوع.

اكسريس فم

اظهر المزيد

Aymen Oueslati

محمد أيمن وسلاتي من مواليد 1982 مدون في موقع ميديا بلوس تونس

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق