قرّرت دائرة الاتّهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، إحالة وزير شؤون اجتماعية أسبق بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.
ويتعلّق ملف القضية بتعيينات شملت ملحقين اجتماعيين في سفارات تونسية بالخارج عن سنوات 2017 إلى 2019.
وحسب ما اوردته اذاعة موزاييك، فإن قرار الإحالة على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي شمل أيضا مديرا عاما سابقا لديوان التونسيين بالخارج.
