عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، الأربعاء ، جلسة استماع إلى وزيرة المالية سهام نمصية بوغديري حول مشروع قانون المالية لسنة 2024 وما تضمّنه من إجراءات.
وبيّنت الوزيرة، في سياق التطرّق، إلى الاجراءات المتعلّقة بمقاومة التهرّب الجبائي وإدماج القطاع الموازي، أنّه سيتمّ الحدّ من المضاربة في العقارات ودعم حق مصالح الجباية في الحصول على المعلومة لدى المؤسسات المالية ومؤسسات التأمين وتدعيم وسائل عمل مصالح الديوانة للتصدي للتهريب وإضفاء مزيد النجاعة على أعمال لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري وتسريع البت في الملفات المعروضة عليها.
وأ ضحت من جهة أخرى أنّ الجهود في ما يتعلق بالإجراءات ذات العلاقة بدعم الامتثال الضريبي سترتكز على مزيد الضمانات للمطالب بالأداء، وكذلك سنّ عفو جبائي بالنسبة إلى المعاليم العقارية الموظفة لفائدة الجماعات المحلية ، وتخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء، ومزيد دعم ضماناتهم ومنحهم فرصة لتقديم مؤيداتهم لتسوية وضعياتهم الجبائية إثر تدخل مصالح الجباية، وكذلك تيسير أعمال مصالح الجباية مع تفادي التعطيل في إصدار قرارات التوظيف الإجباري.
واستعرضت البوغديري إجراءات دعم توازنات المالية العمومية والتي تتمثّل في معاضدة مجهود الدولة في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل نفقات الميزانية، وتعزيز أسس التضامن الوطني وتحسين سيولة الخزينة وتحيين المبلغ الأدنى المستوجب على التصاريح الديوانية عند التوريد بعنوان الأتاوة على الخدمات الديوانية، وتوضيح كيفية تطبيق الخطية المالية بعنوان كل عقار غير مبني أو غير مغطى أو مقطع غير مصرح به، ومراجعة الأجل الأقصى لإيداع التصريح الشهري بالأداء.
وذكّرت وزيرة المالية بالإجراءات التي تهمّ دعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية من خلال مساندة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب ودعم إدماجهم المالي وتخفيف الجباية الموظّفة على بعض المواد العلفية الموجّهة للتغذية الحيوانية.
وأشارت الى إجراءات دعم قطاع الصيد البحري وتوفير تمويلات إضافية لتعويض البحارة المنخرطين في منظومة الراحة البيولوجية وتوفير موارد إضافية لتمويل التعويضات لفائدة المتضررين من الجوائح الطبيعية، إضافة الى توفير موارد إضافية لفائدة صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وصندوق النهوض بالصادرات ودعم مجهودات الدولة للمحافظة على الموارد المائية.
