أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 بالاحتفاظ بـ3 أشخاص من بينهم عونين ببلدية عقارب، وإحالة طبيب بيطري بحالة تقديم على خلفية عدم إتلاف بقرة مصابة بداء السل والاتفاق على بيعها، حسب ما أفاد به وكيل الجمهورية والناطق باسم المحكمة هشام الكسيبي.
وقال الكسيبي، في تصريح لإذاعة “ديوان” (محلية)، إنّ الحادثة انطلقت بتوجه قصّاب إلى المسلخ البلدي بعقارب من أجل ذبح بقرة، إلا أنه تبيّن أنها مصابة بداء السلّ، مشيرًا إلى أنّ الطبيب البيطري أذن بإتلافها بالتنسيق مع بلدية عقارب.
واستدرك الناطق باسم المحكمة أنّ المكلّفين بعملية إتلاف البقرة المصابة بالسلّ لم يقوموا بإتلافها طبقًا لما يقتضيه القانون، واتفقوا مع بعضهم لبيع البقرة بمدينة صفاقس.
وتابع قائلًا أنه تمّ فتح محضر والاحتفاظ بـ3 أشحاص، وهم عونان ببلدية عقارب والشخص الذي كان سيقتني البقرة منهما، فيما تقررت إحالة الطبيب البيطري في حالة تقديم.
كما أشار إلى أنه تمّ فتح بحث تحقيقي من أجل “من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والمشاركة في ذلك ومخالفة التراتيب المنطبقة على عمليات إتلاف اللحوم الفاسدة والعرض والتوزيع لمنتجات مع سابقية العلم بأنها فاسدة وسامة والمسك والخزن والنقل والعرض لمادة غذائية غير آمنة ودون الحصول على شهادة في السلامة الصحية”، وفق ذات المصدر.
وتابع الكسيبي أنّ قاضي التحقيق قرر الإبقاء عليهم في حالة سراح وأخّر استنطاقهم بناءً على طلب هيئة الدفاع، فيما استأنفت النيابة العمومية القرار.
يشار إلى أنّ الفصل 28 من القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005، الذي يتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية، ينصّ على أنّه “يحجّر على كل مالك أو مربٍ أو متّجر في الحيوانات أن:
يترك، رغم التحجيرات الصحية، حيوانات يعلم بأنها مصابة بمرض حيواني خاضع لتراتيب، تحتك بحيوانات سليمة
يتجر في حيوانات يعلم أنها مصابة بمرض حيواني خاضع لتراتيب
يترك جثث حيوانات مصابة بمرض حيواني خاضع لتراتيب بالمستغلة الفلاحية أو بالطريق العام دون أخذ التدابير اللازمة لمنع تسرب العدوى
يتسبب عمدًا، في ظهور مرض حيواني خاضع لتراتيب أو في تسريبه إلى الحيوانات السليمة
يورّد حيوانات أو منتجات حيوانية يعلم أنها مصابة بمرض حيواني خاضع لتراتيب.
