أصدرت الدائرة الجناحية المختصة في الفساد المالي، اليوم الخميس، حكما يقضي بسجن المنسّق العام لحزب “القطب” رياض بن فضل المحال بحالة إيقاف لمدة أربع سنوات وستة أشهر، بالإضافة إلى خطايا تقدّر بمليوني دينار من أجل جملة من الجرائم المالية، وفق ما نقلته (وات) عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.
وأوضح المصدر القضائي أنّ التّهم تتعلّق بتهريب المكاسب خارج البلاد، وتتمثّل تحديدا في سداد عمليات تصدير إلى الخارج على خلاف الصيغ القانونية وتكوين مكاسب بالخارج وفتح حساب بنكي بالخارج على خلاف الصيغ القانونية وعدم إرجاع محاصيل صادرات من الخارج.
كما أضاف أنّ بن فضل مشمول كذلك بجملة من الأبحاث المتعلقة بالتفويت في الأملاك المصادرة وشبهات تبييض الأموال.
يُذكر أنّ محمد على غريب محامي بن فضل، أكّد أنّ التحقيق مع موكّله تعلّق بموضوع وقع البحث فيه منذ سنوات من قبل الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية، قائلا إنّ الملف يتعلّق باقتناءات من لدن شركة متعهّدة بالتصرف في الأملاك المصادرة، وإنّه تمّ احترام الإجراءات المتعلّقة بطلب العروض.
وقال المحامي: “منوّبي فاز بطلب العروض واللجنة المتعهّدة بالموضوع قبلت ملفه.. وبالتالي الحديث عن مقتنيات قيمتها مليارات تحصّل عليها رياض بن فضل مقابل مبلغ زهيد غير مقبول لأنّه تم احترام كل الإجراءات.. وكان على هذه اللجنة ألّا تبرم الصفقة من الأساس”.
