أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، اليوم الأربعاء، أنّه تم إقرار ميزانية تقدّر بـ134.5 مليون دينار من أجل تطوير أنموذج جديد للتنمية المرتكز على الشركات الأهلية بهدف تحقيق التنمية المحلية والجهوية والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
وقال وزير التشغيل والتكوين المهني خلال الجلسة العامة لمناقشة مهمة الوزارة بميزانية الدولة 2025، إنّه سيتم الترفيع في سقف تمويل الشركات الأهلية من 300 ألف دينار إلى 1 مليون دينار، وتفعيل المنحة التضامنية لدفع نسق إحداث الشركات الأهلية وإعفائها من الأداء على القيمة المضافة علاوة على تركيز المنصة الرقمية لإحداث هذه الشركات.
وأكّد رياض شود مراهنة الوزارة على أنموذج الشركات الأهلية آلية للتشغيل والتنمية ضمن ميزانية السنة القادمة والمساهمة في تطوير الإطار التشريعي الخاص بهذه الآلية وتوفير اعتمادات مالية بـ20 مليون دينار لتطويرها.
